چنانچه شخصی به قصد ارتکاب جنایت علیه شخص محقون الدم ( از جمله افرادی که ارتکاب جنایت علیه او قصاص مرتکب منتفی می باشد) مرتکب جنایت عمدی منتهی به قتل یا مادون نفس شود لیکن بعد از ارتکاب مشخص شود فرد دیگری بوده است. آیا در فرض به همراه داشتن شرایط عمومی قصاص مرتکب مستحق قصاص می باشد؟

نظریه اکثریت که قتل ناشی از اشتباه هویت مقتول یا قتل ناشی از اشتباه در مصداق را از مصادیق قتل عمدی دانسته اند و قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری را غیرعمدی تلقی نموده اند مورد تایید اعضاء هیات عالی است.

قبل از پاسخ به این پرسش لاجرم می بایست صور مختلف اشتباه در هدف را در نظر گرفت. توضیح این که گاهی اتفاق می افتد کسی قصد قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع می کند ولی به عللی دچار اشتباه می شود و شخص دیگری را به جای فرد مورد نظر خود به قتل می رساند. مثلا کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح در مسیر عبور وی کمین می کند تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می شود و در نتیجه به جای آن که الف را نشانه بگیرد عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می دهد. یا این که به علت عدم مهارت در نشانه گیری اشتباها شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد و در نتیجه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و فرد از دنیا می رود. در مقابل گاهی علاوه بر احتمال اشتباه در شخص امکان وقوع اشتباه در هویت مقتول نیز وجود دارد که حقوق دانان کیفری از آن با اصطلاحاتی هم چون «قتل ناشی از خطای در شخصیت» «قتل ناشی از اشتباه در مصداق» «قتل ناشی از خطای در مصداق» «قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه» و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول» یاد کرده اند. منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم قصد قتل شخصی را به گمان این که دانیال است داشته باشد اما بعد از قتل معلوم شود که او سیروس بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد قاتل چون در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده ناشی از چیزی است که آن را صحیح فرض می کرده و قصد کرده است. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هویت ناشی از اشتباه مرتکب در بخشی از عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می باشد. مقنن در ماده ی 294 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفا قتل ناشی از اشتباه در هویت مقتول را ( آن هم در صورتی که مقتول و فرد مورد نظر مشمول ماده 302 نباشند) قتل عمدی دانسته و اشاره ای به اشتباه در هدف نکرده است. بدین ترتیب و با توجه به این که قانون گذار در مقام بیان بوده است باید گفت که قانون گذار قتل ناشی از اشتباه در هدف را قتل غیرعمدی (حسب مورد شبه عمد یا خطای محض) می داند. از سویی طبق اصول حقوقی اصل بر این است که هر شخص به فردی جنایت عمدی وارد نماید مستوجب قصاص است و مجازاتی غیر آن متصور نمی باشد مگر این که قانون گذار یا شارع بدان تصریح نموده باشند و از آن جا که عدم قصاص با فرض ارتکاب جنایت عمدی امری استثنایی است لذا با توسیع در تفسر نباید دامنه استثنایات را گسترش داد.

عنصر روانی شکل دهنده ی رابطه ی مجرم و جرم است و به تبع آن واکنش کیفری جرم متاثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد وابستگی تام با وجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه صرفا دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با وجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می یابد قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسیولیت کیفری قابل تعقیب نمی داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک اختیار اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی از نظر کیفری مسیول قلمداد می شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع و احوال بوده عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. درک صحیح از عنصر معنوی در جرایم و به خصوص قتل از ضروریات شناخت درجات قتل و به تبع آن مجازات قتل خواهد بود. عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه یا خطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نمی توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه ی کیفری باید ثابت شود که مجرم عمدا یا درنتیجه ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی مرتکب عملی شده که قانونا ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده امتناع کرده است. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه ی روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد. رکن معنوی یکی از پایه های اساسی در جرایم عمدی به نیت باطنی و خواست مجرمانه ی مرتکب تعبیر شده است به نحوی که طی آن اراده ی جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه ای است که از طرف قانون گذار جزایی جرم قلمداد شده است. قانون گذار در ماده 144 از قانون مذکور مقرر کرده: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...». مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می افتند به واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است به مجنی علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنایا قتل عمدی دانسته است. قانون گذار در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود درصورتی که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می شود». فرض اخیرالذکر در خصوص مساله ای است که جانی مرتکب جنایت علیه مجنی علیه می شود و با لحاظ شرایط قانونی امکان اجرای قصاص بر مرتکب مفروض باشد. لیکن در مواردی که در فرض تحقق جنایت عمدی قصاص امکان پذیر نیست می بایست از اعمال آن صرفنظر نمود.