اقرار شاکی به عنوان مستند تقاضای اعاده دادرسی

گاه متهم به جرمی اقرار می کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی آیا می توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه ای سنگین تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است. 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می شوند؛ لیکن بعدا معلوم می شود مرتکبان از محارم نسبی بوده اند. آیا می توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می شوند؟ 2- شخص «الف» با دیگری توافق می کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی اطلاع است به برادرش «ب» می گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مامورین دستگیر می شوند. «الف» می گوید بسته ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته ها اظهار بی اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می شود بسته ها حاوی شیشه (روان گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

آیا بزه تغییر کاربری از جمله جرائمی است که تحقق آن نیازمند سوء نیت خاص است یا صرف تغییر کاربری همانند بزه صدور چک بلا محل بدون قصد مجرمانه کفایت می نماید؟

1-آیا موارد ذیل از مصادیق صدور قرار اناطه است؟ الف-اختلاف طرفین در مالکیت ملک ناظر به پیاده نمودن حدود اربعه اسناد با استفاده ازنقشه برداری در محل باشد. ب-اساسا اسناد دارای حدود اربعه نباشد مانند نسق نامه ها ج-چنانچه سند یک طرف رسمی و سند طرف دیگر عادی بوده یا اسناد هر دو عادی بوده و یکی مقدم بر دیگری باشد د- شکایت در مورد ممانعت ازحق عبور بوده و اختلاف درحق ارتفاق باشد. ه-مصدوم مدعی وجود رابطه اجاره اشخاص باشد و طرف مقابل منکر این باشد که شخص مصدوم اجیر و نیروی کار وی بوده است. 2-اساسا در موارد موضوع قرار اناطه آیا به محض حدوث اختلاف ولو اختلافی که مبنای مستدل و قوی نداشته باشد باید قرار اناطه صادر نمود یا اینکه ابتدا با بررسی دقیق مفاد مدارک اسناد و اظهارات شهود طرفین تنظیم کنندگان و امضا کنندگان ذیل اسناد صدور قرار کارشناسی و استعلام از مراجع ذی ربط. . سعی در کشف واقع نموده و در صورت تعذر از کشف واقع مبادرت به صدور قرار اناطه نمود؟ 3-با توجه به اینکه در غالب مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل حقوقی است متهم فاقد رکن معنوی و سوء نیت مجرمانه است آیا می توان بدون صدور قرار اناطه با ین استدلال که بر فرض صحت ادعای شاکی متهم فاقد رکن معنوی می باشد... مبادرت به صدور قرارمنع تعقیب نمود؟

راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جرم موضوع ماده 570 قانون تعزیرات مرتکب باید علم به غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی داشته باشد یا اینکه اساسا آگاهی مرتکب از اینکه رفتار وی مخالف قانون اساسی است لازم نیست. 2-آیا رفتارهایی مانند زدن دستبند بردن اشخاص به کلانتری گرفتن تعهد توقیف خودرو گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می شود با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 2 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول ماده 570 قانون تعزیرات می شود؟ 3-در برخی از موارد طرح ها و دستورالعمل های داخلی توسط ناجا راجع به توقیف وسایل نقلیه ی افراد صادر می شود که بر خلاف قوانین جاری کشور است به طور مثال در طرح ناظر که راجع به افراد بد حجاب است مقرر شده که خودروی این گونه افراد مدتی در توقیف باشد در حالی که چنین امری بر خلاف حقوق اساسی افراد و مقررات جاری کشور است حال اگر پلیس در راستای این طرح ها و بخشنامه ها راجع به توقیف وسایل نقلیه افراد اقدام کند نظر به ماده 156 قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی مامور توقیف کننده و دستور دهنده مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است؟ 4-نظر به تبصره ماده 638 قانون تعزیرات که بر اساس آن حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده است مقصود از بدون حجاب شرعی چه می باشد و آیا زنان و دخترانی که بد حجاب هستند و پوشش کامل را ندارند رفتار این افراد جرم است در صورت جرم نبودن چنانچه پلیس جلوی آنها را گرفته و مبادرت به دادن تذکر یا گرفتن تعهد نماید رفتار پلیس مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است و بایستی به جرم ارتکابی پلیس در دادسرای نظامی رسیدگی شود.

1- با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد: بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری باتخصیص مواجه شده است یا این که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با توجه به این که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلا قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این که قواعد شکلی عطف بماسبق می شود می توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر اساس رای وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده استتفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالما عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند ؛اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصورمطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

1-فردی نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگری می نماید و در این بین اسحله از نواحی متعدد دچار تخریب می گردد؟ 2- یا فردی نظامی قصد ایراد ضرب و جرح دیگری داشته و با وجود رویت مانیتور در اطاق آن را برداشته و به طرف دیگری پرتاب می نماید با توجه به اینکه فاعل اعلام می کند قصد تخریب اسلحه را نداشته است و قصد ایراد ضرب و جرح داشته با عنایت به مفاد ماده 144 قانون مجازات اسلامی لاحق بیان فرمایید نامبرده مرتکب چه جرمی یا جرائمی گردیده است./ع

در مواردی که از متهم 10 کیلو مواد مخدر صنعتی ( هروئین شیشه...) کشف شده است متهم حمل مواد مخدر را قبول دارد اما می گوید از نوع آن خبر نداشتم و من فکر می کردم تریاک است ایا این دفاع قابل پذیرش است؟ مجازات شیشه سنگین است مثلا 10 کیلو شیشه اعدام است اما اگر دفاع وی را بپذیریم که فکر می کرده تریاک حمل نموده و مجازات دهیم حداکثر آن 10 سال است در بعضی از موارد متهم سابقه حمل مواد مخدر یا مصرف آن ندارد و یا واقعا محرز می شود قاچاقچیان وقتی مواد را جاسازی نمودند به وی نوع مواد را نگفتند از طرفی مجازات اعدام حد است و قاعده در اجاری می شود و احتیاط در آن لازم است ماده 144 قانون مجازات اسلامی که می گوید در تحقق جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم لازم است منظور موضوع عام آن مثلا مواد مخدر است یا علم به نوع خاص آن شیشه؟

1-در صورت عدم احراز عنصر روانی (علم به موضوع عمد در فعل و عمد در نتیجه ) استدلال بازپرس در صدور قرار منع تعقیب با در نظر گرفتن ماده 265 ق. آ. د. ک مصوب 1392 آیا بر اساس جرم نبودن عمل ارتکابی ( عدم احراز یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ؟ 2-با توجه به ماده 278 ق. آ. د. ک مصوب 1392 الف) در مواردی که وفق مواد 306 و 340 قانون پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد در صورت صدور قرار منع تعقیب آیا موجبی برای اعمال ماده 278 ق. آ. د. ک می باشد یا خیر؟ ب) به عبارت و در دادسرا قطعی شود) در ماده 278 ق. آ. د. ک آیا مشمول فرضی که پرونده با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال و دادگاه قرار منع تعقیب را تایید نموده است می شود ؟

در پرونده¬ای قاضی محترم دادگاه بدوی در دعوی مالی یک بار قرار عدم استماع صادر نموده که دادگاه محترم تجدیدنظر استان قرار را نقض جهت رسیدگی ماهیتی اعاده نموده که مجددا قاضی محترم در دعوی مالی حکم بر بطلان صادر نموده (در حالی که حکم بطلان مربوط به دعوی غیرمالی است نه مالی) که این حکم نیز نقض می¬گردد و قاضی محترم اصرار بر نظر خود داشته که وکیل خواهان در لایحه اعتراضیه خود پس از توضیحاتی نیز قید می¬نماید که (از زمان قاجاریه تاکنون کسی چنین رای صادر ننموده است) س: با توجه به مراتب فوق و بدون قصد توهین صرف نوشتن جمله فوق جهت احقاق حق موکل خود در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهی نسبت به قاضی محترم بدوی توهین محسوب می¬گردد یا خیر./ع

شخصی به تصور حمل مواد مخدر از نوع تریاک با شخصی توافق می نماید و در حضور وی مواد مخدر را در خودرو خود جاسازی می نماید بعد از جاسازی مواد مخدر در خودرو و با علم به اینکه مواد مخدر از نوع تریاک جاسازی شده است توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر و مواد مخدر نیز کشف می گردد که پس از بررسی مواد مخدر مشخص می گردد که مواد مخدر از نوع هروئین به وزن 13 کیلو گرم می باشد حال با توجه به میزان مجازات جرم ارتکابی که اعدام می باشد به سئولات زیر پاسخ دهید 1- با توجه به اینکه مواد مخدرهروئین می باشد عنصر روانی متهم تریاک می باشد چه نوع جرمی واقع شده است؟ 2- در عنصر روانی علم به نوع مواد مخدر نیز در وقوع جرم تاثیری دارد یا خیر؟ 3- در خصوص هروئین مکشوفه چه اقدامی می بایست انجام داد؟ 4- تفسیر مضیق در سوال فوق در جهت تبرئه متهم قابل تفسیر می باشد یا خیر؟

مفقودی تلفن همراه

قتل ناشی از اشتباه در هدف

نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیر مجاز مواد معدنی

مجازات حمل مواد مخدر هروئین با قصد حمل تریاک

جرم محال - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 10

احراز سوء نیت در جرائم عمدی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نگهداری مشروبات الکلی با توجیه قصد استحصال سرکه

تعامل تقصیر و عمد موضوع قسمت اخر بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی

تاثیر عنصر روانی در بزه آدم ربایی در صدور حکم برائت و یا محکومیت

صدور و تهیه فاکتور صوری

اعلام تغییر کاربری و صدور مجوز احداث بنا از سوی مراجع مربوطه مبنی بر غیر باغ یا مزرعه بودن ملک

نحوه احراز سوء نیت خاص در بزه نگهداری محتویات مستهجن

تخریب خودرو به دستور دیگری

بررسی وصف مجرمانه ایجاد تغییر در بخش غیر ارقام پلاک وسیله نقلیه

تخریب خودرو توسط متهم در حین فرار

جرم بودن یا نبودن رفتار علی الراس جهت جلوگیری از وقوع جرم و فرار از صحنه

سوء نیت در بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی

وحدت قصد بین عوامل مرتکب جرم

بررسی وصف مجرمانه حفر زمین به قصد سرقت از مغازه و سردرآوردن از ملک مسکونی دیگری

خروج از اذن مالک در امانت گرفتن خودرو

تصرف عدوانی

ایجاد حریق

تخریب کیفری