طبق ماده 1133
قانون مدنی «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای
طلاق همسرش را بنماید.»؛ بنابراین چنین حقی از طرف مرد قابل تفویض به زوجه یا هر شخص ثالثی می باشد. اگر مرد وکالت در
طلاق را به زن اعطا نماید چنانچه اعطا وکالت مقید به بذل حقوق مالی از طرف زن باشد با توجه به اینکه اقامه دعوی منوط به وقوع اختلاف می باشد؛ بنابراین در فرض حاضر به دلیل عدم تحقق دعوی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف زن مستلزم طرح دعوی به طرفیت زوج نمی باشد و زن با اخذ وکیل از طرف مرد میتواند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به نحو توافقی بنماید ولی چنانچه اعطا وکالت مطلق باشد و در آن به حقوق مالی زن اشاره ای نشده باشد چنانچه زن حقوق مالی خود را نیز مطالبه نماید به دلیل تجقق دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش مستلزم اقامه دعوی به طرفیت زوج میباشد و دادگاه پس از رسیدگی و تعیین حقوق مالی زوجه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد نمود. اقدام زوج بر خلاف مفاد وکالت تا زمانی که زوجه از وکالت عزل نشده باشد امکانپذیر نمی باشد. در هر دوحالت اجرای صیغه
طلاق و ثبت آن بدون حضور زوج و بر اساس وکالت اعطایی انجام خواهد شد.