نشست قضایی شماره 1398-5712

نشست قضایی شماره 1398-5712

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5712


کد نشست:
1398-5712

تاریخ برگزاری:
1397/06/27

برگزار شده توسط:
استان البرز/ شهر کرج

موضوع:
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید

پرسش:
فردی به نام حمید خط تلفن متعلق به شخص دیگری را به ثالثی فروخته است و به این ترتیب مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. شعبه بدوی دادگاه کیفری 2 او را به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر وکیل حمید درخواست تخفیف مجازات کرده است. حکم دادگاه تجدیدنظر استان این بوده است که: «چون جرم فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است فلذا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید نمی شود و تجدیدنظرخواه مستحق تخفیف مجازات دانسته شده و به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده است.»

نظر هیئت عالی:
جرایم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری است. بناء علیه نظریه همکاران محترم قضایی در قسمت دوم مورد تایید می باشد.

نظر اتفاقی:
برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نمی شود. فلذا می توان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال نمود. زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره یک ماده یک آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. این عده برای اثبات نظر خود استدلال هایی به شرح زیر را بیان نمودند:

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM