نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/11/04

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

پرسش:
مبنای محاسبه تعدیل اجاره بها به نرخ روز در بخش اخیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 چیست؟

نظر هیئت عالی:
به موجب قسمت اخیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دادگاه ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها صادر می کردند لکن قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور در تاریخ 2/9/1358 از طرف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات نظریه کارشناس در مورد تعیین اجاره بها به نرخ عادله روز مبنای صدور حکم قرار گرفت بدیهی است اظهارنظر کارشناس می باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسیله مطابقت داشته باشد تا دادگاه به آن ترتیب اثر دهد (مفاد ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب)

نظر اکثریت:
چون موضوع تعدیل اجاره بها فنی و تخصصی است در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعدیل انتخاب کارشناس مربوط و نظر وی مبناست. اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد که این عوامل تاثیرگذار: عرف محل کسب و پیشه اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری آن میزان اجاره بهای سال های گذشته عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستاجر جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است شاخص تورم و دیگر واقعیت های موجود تاثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.

نظر اقلیت:
چون بحث تعدیل اجاره بها تخصصی است باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارایه کرده است و کارشناس است که اموری را که در تعیین نرخ عادله روز اجاره بها موثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می کند بنابراین تنها نظر کارشناس را دادگاه باید مبنای تعیین اجاره بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس در این خصوص موضوعیت دارد نه طریقیت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ موجر یا مستاجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM