نشست قضایی شماره 1400-7763

نشست قضایی شماره 1400-7763

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7763


کد نشست:
1400-7763

تاریخ برگزاری:
1398/08/18

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
اختیاری شدن مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک

پرسش:
قانون صدور چک ممنوعیت از داشتن دسته چک را به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته است و با وجود شرایط قاضی را مکلف به اعمال این مجازات نموده است. آیا می توان گفت در حال حاضر براساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ممنوعیت اختیاری شده است و این بخش از قانون صدور چک نسخ گردیده است؟

نظر هیئت عالی:
آنچه که در قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت دسته چک آمده مجازات اصلی محسوب می شود و بعنوان قانون خاص لازم العمل است.

نظر اتفاقی:
در قانون صدور چک با رعایت شرایط خاص قاضی مکلف است صادرکننده چک بلامحل را محکوم به ممنوعیت از داشتن دسته چک به عنوان مجازات اصلی نماید. ولی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ممنوعیت از داشتن دسته چک را به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری آورده است. بنابراین ماهیت جرم صدور چک بلامحل به گونه ای است که ممنوعیت از داشتن دسته چک را باید به عنوان مجازات اصلی لحاظ کرد و تکمیلی فرض کردن این مجازات غیر منطقی است. علاوه بر این قانون صدور چک یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی قانون عام است و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی باشد. بنابراین مجازات مندرج در قانون صدور چک نسخ نشده است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM