نشست قضایی شماره 1399-7320

نشست قضایی شماره 1399-7320

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7320


کد نشست:
1399-7320

تاریخ برگزاری:
1398/11/03

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
امکان زندانی کردن محکوم علیه در فرض عدم پرداخت اقساط جزای نقدی موضوع جرایم مواد مخدر در مرحله اجرای احکام کیفری

پرسش:
شخصی که در خصوص نگهداری مواد مخدر به حبس و جزای نقدی محکوم شده است پس از تحمل حبس جزای نقدی وی با استناد به تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام کیفری تقسیط شده و با تودیع وثیقه (از سوی شخص ثالث) آزاد شده است. چندماه پس از تقسیط محکوم علیه به واحد اجرای احکام کیفری مراجعه و با تقدیم درخواست کتبی بیان داشته است: با توجه به بالا بودن مبلغ اقساط تعیین شده توان پرداخت اقساط را ندارد و تقاضا دارد تا به زندان اعزام شود تا جزای نقدی وی با حبس مستهلک گردد یا احتمالا در آینده مشمول عفو شود. حال سوال این است آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند وی را به زندان اعزام نماید؟

نظر هیئت عالی:
همان گونه که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تقسیط جزای نقدی به قاضی اجرای احکام محول شده نظریه اکثریت که در فرض عدم پرداخت به قاضی اجرای احکام اجازه معرفی محکوم را به زندان صحیح دانسته صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت:
قاضی اجرای احکام کیفری می تواند وی را به زندان اعزام نماید؛ مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- همانطورکه به موجب تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تقسیط جزای نقدی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری نهاده شده است؛ سایر اقدامات لازم در این زمینه نیز باید توسط وی صورت گیرد. در واقع چون خود قاضی اجرای احکام کیفری اقدام به تقسیط جزای نقدی می کند خود وی در مورد حدوث وضعیت های جدید باید تصمیم بگیرد.

نظر اقلیت:
قاضی اجرای احکام کیفری نباید محکوم علیه را به زندان اعزام نماید. استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ضمانت اجرای حبس محکوم علیه به جهت عدم پرداخت اقساط جزای نقدی مربوط به دادگاه است و به موجب قانون فقط دادگاه چنین صلاحیتی دارد. در واقع در نظام حقوقی ایران رسیدگی به اعسار و تقسیط در صلاحیت دادگاه هاست و این مورد که در قانون مبارزه با مواد مخدر به قاضی اجرای احکام کیفری چنین اختیاری داده است جنبه استثنایی و محدود دارد؛ قانون فقط اختیار تقسیط را به قاضی اجرای احکام کیفری داده است نه اختیار زندانی کردن وی را؛ در نتیجه وی در فرض سوال نمی تواند محکوم علیه را زندانی نماید؛ 2- به موجب قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966) اصل بر آزادی اشخاص است و محدود کردن یا سلب آزادی اشخاص باید به موجب قانون و از سوی مرجع صلاحیتدار باشد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین به صراحت برای قاضی اجرای احکام کیفری چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 532 ـ در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم علیه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.

مشاهده ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 533 ـ پس از صدور حکم تقسیط در صورت حصول تمکن مالی محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.

مشاهده ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM