نشست قضایی شماره 1397-4574

نشست قضایی شماره 1397-4574

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4574


کد نشست:
1397-4574

تاریخ برگزاری:
1397/05/11

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
وضعیت رسیدگی به جرایم مرتبط با جرم اصلی منتهی به منع یا موقوفی تعقیب

پرسش:
چنانچه اتهام جعل سند یا سرقت به جهت مرور زمان مشمول قرار موقوفی شوند یا به جهت فقد سوء نیت منع تعقیب صادر گردد و موارد مشابه آن در این صورت وضعیت جرایم مرتبط استفاده از سند مجعول یا خرید مال مسروقه حسب مورد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

نظر هیئت عالی:
استفاده از سند مجعول و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه دو عنوان مستقل می باشند مفروض بر تحقق ارکان بزه های مرقوم قابلیت تعقیب دارند؛ لذا نظریه اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی:
هر کدام از جرایم سرقت یا خرید مال مسروقه و نیز جعل یا استفاده از سند مجعول جرم مستقلی هستند و مواد قانونی جداگانه ای دارند؛ ارکان تشکیل دهنده هر کدام از جرم ها متفاوت است؛ از جمله در مواد 662 و 535 و غیره قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب تعزیرات) به این موضوع اشاره شده است؛ لذا در صورت شمول مرور زمان یا منع تعقیب به جهت فقد سوء نیت به هر حال تاثیری در جرم بعدی (خرید مال مسروقه و استفاده از سند مجعول) ندارد و در صورت مهیا بودن شرایط قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد؛ البته اگر به هر طریق اصل سرقت و اصل جعل احراز نشود بدین معنا که واقعا سرقت یا جعلی در عالم خارج صورت نگرفته بدیهی است که خرید مال مسروقه و استفاده از سند مجعول موضوعا منتفی خواهد شد و لیکن احراز این جرایم منوط به صدور رای محکومیت در خصوص اصل سرقت یا اصل جعل نمی باشد بلکه صرف اینکه مسروقه بودن مال محرز شود ولو بدون صدور رای مقام قضایی به خرید مال مسروقه یا به استفاده از سند مجعول رسیدگی خواهد نمود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM