نشست قضایی شماره 1397-2436

نشست قضایی شماره 1397-2436

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2436


کد نشست:
1397-2436

تاریخ برگزاری:
1396/02/07

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رضوانشهر

موضوع:
اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیت

پرسش:
شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایت ممانعت از حق عبور مطرح کرده و منجر به محکومیت قطعی شخص (ب) گردیده است. پس از اجرای حکم شخص (ب) اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی می نماید که در سند رسمی مذکور حق عبور و ارتفاق برای شخص (الف) یا اشخاص ثالث در نظر گرفته نشده است و به این استناد مجددا مانع عبور شخص الف می گردد. شخص (الف) مجددا شکایت ممانعت از حق عبور مطرح می کند. آیا در فرض فوق شخص ب قابل تعقیب کیفری می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تحصیل سند رسمی بعد از صدور حکم کیفری تا بقاء اعتبار سند مرقوم التزام به مفاد آن وجوب قانونی دارد نتیجتا نظر اقلیت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه در خصوص موضوع حکم قطعی کیفری صادر شده و احکام دادگاه حتی از اسناد رسمی نیز اعتبار بالاتری دارند لذا مشتکی عنه نمی تواند ممانعت مجدد خود را مستند به سند رسمی نماید و نه تنها شکایت شاکی با فرض فوق قابل رسیدگی است بلکه شاکی می تواند طی دعوی حقوقی مستقل تقاضای ابطال سند مالکیت و یا اصلاح آن از حیث درج حق ارتفاق عبور را نماید.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه از برای مشتکی عنه دلیل جدیدی تحصیل گردیده و محاکم موظف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند لذا در فرض سوال تا قبل از اصلاح سند مالکیت شخص (ب) شخص (الف) نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری وی را بنماید.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM