ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده 113 ـ در صورتی که به جهتی از جهات قانونی تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

ماده 108 ـ در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.

ماده 109 ـ قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجراء می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود ابتداء قرار تامین اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.

ماده 110 ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.

ماده 111 ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

ماده 112 ـ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.