1

رای شماره 9309970221801627 - مورخ 1393/12/13

مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تامین خواسته صادره توسط بازپرس

1

نظریه مشورتی شماره ح 4101-1/3-89 - مورخ 1398/10/17

خواهان دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است. در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته ها می باشد چیست./ع

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-589 ک - مورخ 1400/06/08

1-در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1-با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم گیری موثر است؟ 2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟ 3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-113-1467 ک - مورخ 1399/11/27

در پرونده تصرف عدوانی متهمان علاوه بر رفع تصرف به پرداخت جزای نقدی محکوم و بعد از قطعیت دادنامه و قبل از اجرای حکم رفع تصرف معترضین ثالث دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم و ادعای مالکیت عرصه مورد حکم قطعی را کرده اند. با این اوصاف آیا با توجه به ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی امکان اعتراض ثالث به اصل فعل مجرمانه متصور است یا این که اعتراض ثالث در احکام کیفری صرفا موضوع مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

4

نظریه مشورتی شماره ک6241-861-89 - مورخ 1398/09/26

به استحضار می رساند ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند. سوال: حال چنانچه توقیف اموال توسط بازپرس دادسرای نظامی صورت گیرد و اشخاص ثالث نسبت به آن اعتراضی داشته باشند آیا در این فرض مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی دادگستری است یا محاکم نظامی؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

5

نظریه مشورتی شماره 98-127-186 ح - مورخ 1398/07/28

با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان¬ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟ ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می باشد؟ ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟

6

نظریه مشورتی شماره 98-25-1095 ک - مورخ 1398/07/23

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای بدوی می باشد و یا اینکه با ملاک گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

7

نظریه مشورتی شماره 98-127-50ح - مورخ 1398/06/24

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

8

نظریه مشورتی شماره 97-168-3347 - مورخ 1398/05/09

9

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-539 - مورخ 1398/04/31

10

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-345 ح - مورخ 1398/04/12

شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می نماید. 1- نظر به اینکه در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می باشد یا خیر؟ 2- نظر به اینکه ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می باشد.؟

11

نظریه مشورتی شماره 97-127-3359 - مورخ 1398/01/21

12

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2984 - مورخ 1397/11/28

1

نشست های قضایی شماره 1398-5992 - مورخ 1397/12/22

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1398-5991 - مورخ 1397/11/11

بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو

3

نشست های قضایی شماره 1398-5879 - مورخ 1397/02/04

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

4

نشست های قضایی شماره 1399-7120 - مورخ 1398/05/31

قرارتامین خواسته در دادگاه بدون پرداخت خسارت احتمالی

5

نشست های قضایی شماره 1399-7100 - مورخ 1398/09/25

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه به رای صادره

6

نشست های قضایی شماره 1398-5636 - مورخ 1397/05/16

رد مال بر اساس مواد 540 537 107 111 قانون آیین دادرسی کیفری

7

نشست های قضایی شماره 1400-7944 - مورخ 1399/02/01

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده در اجرای احکام کیفری

8

نشست های قضایی شماره 1400-8172 - مورخ 1399/02/15

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال