تعارض صلاحیت عام محاکم دادگستری با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
پرسش:
آیا ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی و اجتمـاعی و فرهنگـی (شـوراهای حـل اختلاف) و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن صلاحیت عام محاکم دادگستری را در صورت تشـکیل شورا نفی می کنند یا خیر؟1
نظر هیئت عالی:
شوراهای حل اختلاف که بر اساس مـاده 189 قـانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل می شوند عهده دار رسیدگی بر اختلافاتی هستند که حدود صلاحیت آنان به موجب ماده 189 قانون مـذکور بـر اسـاس آییننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات دولت و تایید ریاست قوه قضاییه تعیین شده است. با این ترتیب در جایی که شـورای حـل اخـتلاف تشـکیل شـده باشد محاکم مجوز رسیدگی به این امور را ابتدا ندارند. مگر اینکه شورای حـل اخـتلاف در محل تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه بـه اختلافـات مزبـور هـم رسـیدگی خواهد نمود.
نظر اکثریت:
نظر به اینکه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... حـل و فصـل امـوری کـه ماهیـت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است را به شـوراهای حـل اختلاف واگذار کرده است و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب این قانون حـدود صـلاحیت و وظایف آن را در ماده 7 تعیین و مستفاد از مفهوم مخالف بند 4 (ماده 1 آیین نامـه در صـورت تشکیل شورا رسیدگی به امور داخل در صلاحیت صرفا در صلاحیت شوراست لذا شـوراهای حل اختلاف یک تاسیس حقوقی شبه قضایی است و صلاحیت محاکم عمومی را نفی می کنـد علیرغم اعتقاد به اینکه ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر خـلاف اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی است و چون به تصویب شورای نگهبان رسـیده اسـت چاره ای جز عمل به آن نداریم و آیین نامه نیز در بحث صـلاحیت هـا در چـارچوب مـاده 189 است.
نظر اقلیت:
چون شوراهای حل اختلاف یک نوع امتیاز و اختیاری اسـت کـه قانونگـذار پـیش بینـی