غالبا قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 با عنوان فروش سرقفلی تنظیم می شود و گاهی مبلغ اجاره بها ناچیز یا اصلا تعیین نشده و همچنین مدتی نیز برای اجاره تعیین نمی شود. موجر به دلیل تخلف مستاجر به جهت تعدی و تفریط انتقال به غیر تغییر شغل و سایر مواردی که به موجب قانون سال 1356 موجب تخلیه می شود اقامه دعوی کرده و تقاضای تخلیه مورد اجاره را می نماید. حال با توجه به موارد مذکور:

: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صایب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. بنابراین اولا ـ در صورت تحقق شرایط ضمن العقد در مواردی که قرارداد اجاره دارای مدت معین است درخواست فسخ و تخلیه قابل اعمال است ثانیا ـ در مورد قراردادهایی که مدت آن منقضی شده یا قراردادی که در آن مدت به صراحت قید نشده با توجه به ماده 501 قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و اقامه است و به هنگام تخلیه مستاجر استحقاق سرقفلی را به قیمت عادله روز دارا می باشد. زیرا سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 با حق کسب و پیشه و یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از حیث آثار و حقوق راجع به آن متفاوت است و رابطه استیجاری مستمر و بادوام ناشی از قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که تنها در موارد مصرحه قانونی قابل فسخ و تخلیه است با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 که مدت در آن نقش عمده دارد فرق دارد. بنابراین نظر اکثریت تایید می شود.

o الف:

الف و ب ـ برخی از این گروه عقیده دارند: از آنجا که طبق قانون مدنی مدت اجاره باید معلوم باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان قرارداد است چنین قراردادی که فاقد مهلت است باطل بوده و چون در نظام حقوقی ما عقد باطل فاقد هرگونه اثری می باشد بنابراین باید عین عوضین داده شده مسترد گردد و مطالبه سرقفلی به نرخ روز مبنایی ندارد.