گروه اول:
قانون مدنی حواله را عقد می داند در این مسیله عنوان حواله صدق نمی کند بلکه یک سند عادی است که ما به صندوق می دهیم برای پرداخت پول اگر در صندوق وجهی نباشد دوباره دین به مدیون اصلی برمی گردد و طبق
قانون مدنی در این قضیه نقل ذمه بر ذمه است و در صورت امضای ضامن می توان به وی رجوع کرد و اگر مقررات خاصی در این قضیه حاکم باشد وفق آن و در غیر این صورت وفق مقررات
قانون مدنی عمل می کنیم.