نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/02/16

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع:
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث

پرسش:
فردی وصیت می¬کند ثلث ماترکش که عبارت است از زمین ده هکتاری جهت استفاده فرزندان ذکورش به مدت نود و نه سال قرار گیرد. در مورد این ملک که در اختیار وراث بوده است به لحاظ مشاعی بودن حکم خلع ید صادر می¬شود و ملک از ید وراث خارج می¬گردد. وراث جهت افراز و تفکیک زمین به اداره ثبت مراجعه می کنند و اداره ثبت پس از استعلام از شهرداری به غیرقابل افراز بودن ملک نظر می¬دهد. این پرونده در محاکم مطرح می¬شود. محکمه حقوقی حکم بر بطلان دعوای افراز صادر می¬نماید و این رای مورد تایید محاکم تجدیدنظر قرار می گیرد از طریق اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام می گردد و هیچ¬گونه اشتباهی مشاهده نشده است. حال با توجه به مطالب فوق وراث جهت احقاق حق خود چه اقدامی باید بکنند و آیا حبس نود و نه ساله ثلث بدون افراز و تفکیک مانع از فروش کل ملک نمی¬گردد؟

نظر هیئت عالی:
با فرض این که آن چه مورد وصیت واقع شده است منافع ده هکتار زمین به عنوان ثلث ماترک است که شش دانگ عین آن متعلق به موصی می باشد و سایر شرکایی که درخواست خلع ید داده¬اند جملگی از ورثه می¬باشند؛ با توجه به صحت وصیت تملیکی منافع ده هکتار مزبور برای اولاد ذکور حکم خلع ید نسبت به تصرفات موصی لهم صحیح نبوده و دادگاه نمی¬توانسته با وجود حق استفاده آنان مبادرت به صدور چنین حکمی نماید.

نظر اکثریت:
ماده 153 قانون ثبت تکلیف محاکم و اداره ثبت را درخصوص افراز و تفکیک روشن کرده است و بیان داشته که محاکم و اداره ثبت موظف به استعلام هستند. چنان چه شهرداری اعتقاد به عدم قابلیت افراز داشته باشد دادگاه موظف به رعایت نظریه شهرداری مبنی بر عدم افراز می باشد و در این خصوص چاره¬ای جز فروش تمام ملک نمی باشد که در صورت فروش ثلث اموال حسب وصیت¬نامه در اختیار وراث ذکور قرار می گیرد؛ چون درخصوص عدم افراز و تفکیک رای صادر شده و قطعی گردیده است و طرح دعوای مجدد در این خصوص محمل قانونی نخواهد داشت.

نظر اقلیت:
اقدامات اداره ثبت و دادگاه در این خصوص صحیح نبوده است چون نظر شهرداری قطعی نبوده و اداره ثبت موظف به بررسی نظریه شهرداری بوده است. اگر زمین قابل افراز و تفکیک باشد شهرداری موظف به افراز و تفکیک می باشد و همچنین دادگاه نیز موظف به بررسی موضوع است. صرف اعلام نظر شهرداری نمی¬توان طبق همان نظریه حکم به غیرقابل افراز بودن را صادر نمود و هیچ منعی ندارد وراث مجددا از اداره ثبت تقاضای افراز را نمایند به لحاظ این که شاید شهرداری دچار اشتباه شده باشد و به لحاظ تغییر مقررات شهرداری نظر شهرداری نیز قابل تغییر است که در این صورت می¬توان مجددا تقاضای افراز و تفکیک را نمود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM