نشست قضایی شماره 1400-8467

نشست قضایی شماره 1400-8467

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8467


کد نشست:
1400-8467

تاریخ برگزاری:
1399/06/12

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
ارزش کل اموال مسروقه معیار قابل گذشت بودن بزه سرقت

پرسش:
در یک پرونده ده راس گوسفند توسط سه نفر سارق به سرقت رفته است ارزش اموال مسروقه به میزان سی میلیون تومان می باشد شاکی فقط به یک نفر از متهمین رضایت داده است و فرد موردنظر فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد آیا اتهام فرد موردنظر قابل گذشت می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در فرض پرسش نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری که ارزش کل اموال مسروقه را معیار قابل گذشت بودن بزه سرقت دانسته اند مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
اصل بر آن است که سرقت از جمله جرایم غیرقابل گذشت می باشد و تنها در برخی از سرقت ها با وجود برخی شرایط از جمله اینکه ارزش اموال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد سرقت قابل گذشت خواهد بود. بنابراین در فرض سوال با توجه به این که ارزش کل اموال مسروقه سی میلیون تومان می باشد ولو آنکه متهمین فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند سرقت انجام شده قابل گذشت نمی باشد. چون حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 برای تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم سرقت میزان مسیولیت هر متهم نسبت به رد مال ملاک نیست بلکه ملاک میزان کل اموال مسروقه می باشد.

نظر اقلیت:
رد مال یک امر مدنی است و وفق قانون مدنی باید به صورت بالسویه توسط همه افرادی که دارای مسیولیت هستند انجام شود پس با توجه به اینکه رد مال باید به میزان کل اموال مسروقه و توسط همه سارقین انجام شود و کل ارزش اموال مسروقه نیز سی میلیون تومان می باشد پس سهم هر کدام از سارقین در رد مال به میزان ده میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه اگر شاکی نسبت به یکی از آن ها اعلام گذشت نموده باشد و متهم موردنظر نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد اتهام سرقت نسبت به وی قابل گذشت خواهد بود چون در واقع سهم وی از رد اموال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان می باشد و همه شرایط لازم برای قابل گذشت بودن سرقت وجود دارد. مضافا اینکه این نظر با تفسیر به نفع متهم نیز موافقت بیشتری دارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM