دادگاه بایستی با توجه به مبنای صدور حکم قطعی
استرداد چک در خصوص موضوع تصمیم گیری نماید. توضیحا اینکه با توجه به
وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل سرعت و اعتماد در اسناد تجاری و با فرض اینکه شخص ثالث دارنده ی با حسن نیت می باشد و با توجه به اصل عدم توجه ایرادات مربوط به تعهد پایه به دارنده ثالث با حسن نیت چنانچه مبنای صدور حکم استرداد ایرادات مربوط به تعهد پایه و روابط فی مابین صادرکننده چک و دارنده اولیه باشد در مقابل
دارنده با حسن نیت فعلی قابل استناد نمی باشد. لیکن چنانچه مبنای صدور حکم استرداد ایرادات مربوط به تنظیم و صدور سند تجاری باشد در خصوص موضوع اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد برخی چنانچه مبنای صدور حکم استرداد صرفا ادعای
جعل باشد دیگر امکان صدور حکم بر محکومیت صادرکننده وجود ندارد و به اعتقاد برخی علاوه بر
جعل سرقت و
کلاهبرداری و
خیانت در امانت و
مفقودی چک نیز مشمول استثنایات
وصف تجریدی می گردد. فلذا چنانچه مبنای حکم استرداد هر یک از موارد پیش گفته باشد امکان صدور حکم بر محکومیت صادرکننده وجود ندارد.