نظر به اینکه در ماده 140 قانون مجازات اسلامی مسیولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات موکول به بلوغ و عقل و اختیار فرد در حین ارتکاب جرم بوده و از دیه سخنی به میان نیامده و ثانیا تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی که مقرر می نمود «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و برعهده عاقله می باشد» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (ماده 463) حذف گردیده مسیولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد اطفال با چه کسی است مجرم یا عاقله؟

نظر به اینکه در بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت (هرگونه جنایت) ازسوی صغیر ومجنون را خطاء محض دانسته که با توجه به ماده 467 قانون مذکور عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کم تر از موضحه نیست هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد ازعبارت مذکور استفاده می شود؛ که درجنایات نابالغ یا مجنون پرداخت دیه برعهده عاقله است.

هرچند که جرایم مستوجب دیه از شمول ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستثنی گردیده ولی مبنای آن را می توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسیولیت کیفری و یا وابستگی غالب دیه به جرایم غیرعمدی تفسیر نمود. بنابراین مسیولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ با عاقله می باشد. و مفاد بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 «جنایتی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب می شود» که برگرفته از قاعده فقهی «عمدالصبر بمنزله الخطاء» می باشد. این نظر را تایید می نماید. و این امر از مفهوم مخالف ماده 467 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون می باشد. نیز مستفاد می گردد. یعنی در جنایات بیشتر از موضحه عاقله مکلف به پرداخت دیه مجنی علیه می باشد. و نظریه مشورتی 7/92/2004 مورخه 92/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مذکور در ذیل ماده فوق الذکر نیز موید آن می باشد. بنابراین عدم ذکر جرایم مستوجب دیه در ماده 140 ناشی از خسارت مالی دانستن آن می باشد و موید این ادعا مفاد ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد که صراحتا اشعار می دارد: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسیولیت مدنی را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. چنانچه مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرمایند: «الدیه عندنا کالمال» لذا دیون متوفی از آن پرداختمی شود و اولیای دم طبق قانون ارث از آن سهم خویش را به ارث می برند. و در بحث مسیول پرداخت دیه قانونگذار در ماده 463 صراحتا اعلام می دارد: «جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه برعهده عاقله است» و طبق قاعده فقهی سابق الذکر جنایت افراد نابالغ به منزله خطای محض می باشد.