نشست قضایی شماره 1397-4844

نشست قضایی شماره 1397-4844

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4844


کد نشست:
1397-4844

تاریخ برگزاری:
1397/02/04

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
جرم انگاری بزه چک پرداخت نشدنی با توجه به درج تاریخ مقدم بر تاریخ صدور چک

پرسش:
اگر ثابت شود صادر کننده چک تاریخی مقدم بر تاریخ صدور در چک نوشته است آیا صدور چنین چکی صرف نظر از تقدم در تاریخ با عنوان مجرمانه چک پرداخت نشدنی قابل تعقیب است؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال اگر در تاریخ واقعی صدور چک پول در حساب بوده است در این صورت بزه چک بلا محل صورت نگرفته است ولی اگر در تاریخ واقعی صدور چک وجهی در حساب نداشته است مشمول بزه صدور چک بلامحل می گردد. نظریه شماره 7/7429 - 15/10/82 اداره حقوقی نیز با این نظریه انطباق دارد؛ در نتیجه نظریه اقلیت تایید می گردد.

نظر اکثریت:
نظر به آنکه به موجب ماده 3 قانون صدور چک چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و به موجب ماده 3 مکرر چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن یا پس از تاریخ مذکور قابل پرداخت خواهد بود در صورتی که ثابت گردد صادر کننده تاریخی مقدم بر تاریخ صدور چک را در چک درج نموده است به لحاظ اینکه امکان این وجود ندارد که در تاریخ گذشته چک وصول گردد و بر اساس ماده 311 قانون صدور چک درج تاریخ در چک از شرایط ضروری آن محسوب می شود و از طرفی عدم درج تاریخ واقعی زمان پرداخت چک نیز باعث بی اثر بودن تاریخ مندرج در آن می شود (چرا که یکی از مصادیق جرم جعل درج تاریخی مقدم بر تاریخ سند می باشد (ماده 523 قانون مجازات اسلامی ) و نهایتا بدون تاریخ بودن آن می شود که دیگر اعتبار و امتیاز چک را ندارد بنابراین با لحاظ بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

نظر اقلیت:
نظر به آنکه تاریخ صدور چک تاریخی است که در چک قید شده است و در قانون نیامده است اگر تاریخ چک غیر واقعی باشد این چک اعتبار و امتیازی ندارد و بنابراین حتی در فرض سوال چون این چک دارای تاریخ است و در زمان صدور واقعی نیز قابل پرداخت است و این مسیله با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک نیز انطباقی ندارد با استناد به مفهوم مخالف ماده 13 قانون مزبور این چک قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM