تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

رسیدگی به اتهام معاون

شرکت در جعل امضاء

دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی

شبیه سازی در جعل

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر

استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری

موجبات تخفیف مجازات

تاثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل

شرط تحقق بزه شهادت کذب

شرط اثبات جعلیت سند

غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا

نگهداری اوراق بهادار مجعول

دستکاری در کپی شناسنامه

نگهداری پاسور

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر

صدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رای

لزوم اخذ نظر کارشناس در بزه جعل

جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

خیانت در امانت جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

شرط وجود مهر واقعی در جعل مهر

تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رای دادگاه

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع

عدم تناسب جرم و مجازات

کلاهبرداری جعل و استفاده از سند مجعول

عدم تحقق جعل و استفاده از سند مجعول در هنگام نبود ضرر مالی

خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکت

تشابه اختلاس عادی و اختلاس توام با جعل

شرایط حضوری محسوب شدن حکم

تعدد معنوی محسوب شدن جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول

اهم بودن جرم جعل امضای مقامات قضائی نسبت به جرم کلاهبرداری

عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رای غیابی بدوی

مصداق استفاده از سند مجعول

تعدد مادی جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

ضرورت انشای رای در محدوده کیفرخواست

ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی

((اصولا تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن خراشیدنقلم بردن و...را زمانی می توان جعل کیفری دانست که ان تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد)) با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی ان اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه ((درخواست)) به ((تعهد)) و کلمه ((گردیده)) به ((گردد)) تغییر یافته است لیکن تنظیم کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییر دهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید ندارد آیا جعل محقق شده است؟

در صورتی که شخص با اذن صاحب امضا بدون قید هیچگونه عبارتی صرفا با اطلاع دادن به وی به جای شخص اصلی امضا نماید برای مثال برادری با اخذ اجازه از برادر چک برادر خود را امضا با فرض شباهت تحویل ثالث نماید یا وکیل پس از اینکه موکل به وی تلفنی اذن در وکالت داد به جای وی برگ وکالتنامه را امضا بکند آیا مورد از موارد جعل محسوب می شود یا خیر؟ در این دادسرا برخی از قضات با این استدلال که در این فروض ضرر و سوی نیت وجود ندارد مورد را از شمول جعل ندانسته و برخی دیگر اعتقاد به جعل دارند حال از آن اداره محترم استدعا می شود نظر ارشادی خود را اعلام دارند؟

با توجه به ذیل ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 که یکی از مصادیق جعل را به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن بیان کرده است اما در مواد بعدی مجازات آن نیامده استآیا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن جرم است و اگر جرم است طبق کدام ماده قانونی مجازات می شود و آیا از مصادیق ماده 69 قانون مجازات اسلامی است؟

اگر دو نفر مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی تنظیم کنند که به ضرر شخص است تا با آن ملک ثالث را تصاحب کنند آیا با اقدام آن ها علاوه جرم بر تبانی بر بردن مال غیر جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هم محقق شده است؟

شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می نماید پس از صدور قرار تامین خواسته اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است توقیف می شود. پس از آن رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می شود. پس از قطعیت رای و صدور اجراییه خوانده دعوی علی رغم این که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم علیه اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می شود که پس از اعتراض خواهان عینا در دادگاه تجدید نظر تایید می شود. با توجه به مراتب فوق: اولا: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است می تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول باشد؟ ثانیا: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می تواند مصداق ماده 2 قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی باشد؟

1-با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 یکی از اعمالی که جرم محسوب می شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحی 1394 آمده است که مطابق قانون اخیر رفتار قاچاق ارز به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند «الف» ماده 1 قانون فوق آیا باید قاچاق ارز از نوع حرفه ای یا سازمان یافته (که جرم انگاری شده است) باشد یا اینکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به هر شکل اعم از اینکه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد یا جرم قابل تحقق است؟ 2-برای تحقق آنچه در بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده است (قاچاق ارز یا جعل اسکناس یا سکه) آیا لازم است که تمام شرایط بزه های مذکور طبق قانون مربوط محقق شود {و برای مثال همه ارکان بزه جعل (تراشیدن قصد تقلب و غیره) طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد مرتبط محقق شود} یا اینکه اگر رفتار مرتکب اجمالا جعل یا قاچاق باشد ولو اینکه کلیه شرایط قانونی فراهم نباشد برای تحقق بزه کفایت می نمایند./ع

چنانچه شخصی مبادرت به تغییر در جواز اقامتی ویزا نماید که اصل میزان مجعول نیست آیا بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مجازات می شود و یا اینکه طبق مواد 532 و 533 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به بیان دیگر ایا موضوع بند 1 ماده 15 یاد شده تنها شامل جعل اصل گذرنامه و یزا و جواز عبور است یا شامل جعل در امضا و مندرجات این اسناد ولو اصل باشند نیز می گردد؟/ب

1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد ( بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله : قلم بردن سیاه کردن محو کردن الحاق کردن و. .. بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقا و اصولا سندی که ذاتا و تماما مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟ 2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می باشد یا خیر?

1- اگر دو نفر مبایعه نامه ای تنظیم و تاریخ آن را به دروغ چند سال قبل از تاریخ واقعی تنظیم مبایعه نامه در آن درج نمایند آیا این عمل جعل است در فرض سوال طرفین با توافق هم این عمل را انجام داده بدون اینکه در نوشته قلم ببرند و یا الحاق کنند به طور مثال مبایعه نامه در روز 27/6/1395 تنظیم می¬شود ولی طرفین تاریخ آن را 27/6/1375 درج می نمایند.

توصیف مجرمانه مشارکت در اختلاس توسط غیرکارمند

ایجاد تغییر در رسید بانکی دستگاه ATM

جرم انگاری جعل امضای دیگری در ذیل اسناد تجاری

بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل

افتتاح حساب از طریق جعل سند هویت افراد و اخذ دسته چک و برداشت مال غیر

عنوان مجرمانه شستن لاشه چک برگشت خورده و پر نمودن مجدد آن توسط صادرکننده

امکان تحقق بزه جعل معنوی در اسناد عادی

مشارکت در جعل

جعل سند عادی

شرط شبیه سازی در تحقق بزه جعل

تغییر تاریخ و مبلغ چک ظهرنویسی شده بدون اطلاع ضامن

سوء استفاده از مهر توسط هیات امنای مسجد

صدور و تهیه فاکتور صوری

تسبیب در قتل عمدی با فروش مشروب

وصول چک با ظهرنویسی جعلی

جعل در اسناد عادی

بررسی ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مسئولیت ماذون)

رفتار مجرمانه مبنی بر کشیدن ضربدر بر روی قرارداد اقاله و امضای ذیل آن

جرم انگاری بزه چک پرداخت نشدنی با توجه به درج تاریخ مقدم بر تاریخ صدور چک

وقوع عقد بیع بصورت شفاهی بین طرفین و سپس تنظیم قرارداد کتبی توسط خریدار بدون حضور و اطلاع فروشنده و امضا از طرف وی آیا جعل تلقی می گردد

اتهام جعل و استفاده از سند مجعول

عنوان اتهامی برابر با اصل نمودن سند بدون رویت اصل؛ توسط وکیل

شرط تشابه امضاء ذیل چک و صاحب حساب در تحقق بزه جعل

درج متقلبانه و خلاف واقع محل اقامت یا شغل توسط سردفتر

لاک گرفتن کلمه کاربری مسکونی در انجام معامله

وصف کیفری ساخت مهر صاحبین حرف و مشاغل بدون استفاده از آن و عنصر قانونی مربوطه

امکان تحقق بزه جعل در کپی اسناد

تحقق جرم جعل با استفاده از کارت ملی دیگری و دریافت و استفاده از سیم کارت

ثبت تاریخ غیر واقعی در چک بدون تاریخ

معامله به قصد فرار از دین

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان - استفاده از سند مجعول

تفویض اذن در امضاء اسناد عادی و رسمی و امکان تحقق جعل

امکان طرح دعوای جعل از سوی شکات متعدد بعد از محکومیت و اجرای حکم

مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام می دهد

بررسی جرم امحاء اوراق گذرنامه