با توجه به اینکه چک موضوع سوال را فقط در تاریخ مندرج در متن چک می توان به بانک ارایه داد و قبل از آن به لحاظ اتمام ساعت اداری یا تعطیلی عملا امکان ارایه چک به بانک وجود ندارد و از طرفی ملاک تشخیص وعده دار بودن یا نبودن چک عرف است لذا چک موضوع سوال همان گونه که نظریه های مشورتی شماره 7466/7 مورخ 20/10/84 و 1445/7 مورخ 2/4/83 نیز به همین امر اشاره دارند عرفا وعده دار محسوب نمی گردد و صادر کننده چک موصوف مطابق مواد 3 و 7
قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری به لحاظ
صدور چک بلامحل می باشد. ضمن اینکه رویه قضایی حاکم نیز همین نظر را پذیرفته است.