نشست قضایی شماره 1399-6985

نشست قضایی شماره 1399-6985

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6985


کد نشست:
1399-6985

تاریخ برگزاری:
1397/06/06

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر جهرم

موضوع:
اعطای تسهیلات توسط قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص محکومین اجرای احکام حقوقی

پرسش:
آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در خصوص محکومین اجرای احکام حقوقی نسبت به اعطاء تسهیلات اقدام نماید؟ مستندات قانونی آن چیست؟

نظر هیئت عالی:
منعی در جهت تسهیلات قانونی نسبت به محکومین احکام حقوقی وجود ندارد؛ مع الوصف این امر باید با نظارت قاضی دادگاه که حکم تحت نظر آن اجرا می گردد انجام شود.

نظر اکثریت:
با التفات به اینکه اعطای تسهیلات به محکومین وفق ماده 65 آیین نامه اجراییه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بر عهده شورای طبقه بندی زندان ها می باشد که ریاست شورای طبقه بندی با قاضی ناظر به زندان و با کسب امتیازات لازم صورت می پذیرد لذا اجرای احکام حقوقی که نظارت و ریاستی در شورای طبقه بندی زندان ها ندارد نمی تواند نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نماید مضافا اینکه در آیین نامه سازمان زندان ها مکررا به قاضی ناظر زندان اشاره گردیده و اختیاری جهت قاضی اجرای احکام حقوقی در نظر گرفته نشده است.

نظر اقلیت:
با التفات به اینکه تبصره 25 ماده 124 به اخذ تامین مناسب توسط مقامات قضایی صالح برای اعزام به مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مرخصی اشاره نموده است که به نظر می رسد اشاره آن به قاضی اجرای احکام مدنی می تواند باشد لذا اعطای تسهیلات ازجمله مرخصی با قاضی اجرای احکام مدنی است زیرا پرونده ای نزد وی مطرح و تسلط وی بر اجرای حکم محرز می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 124 ـ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مشاهده ماده 124 قانون تجارت

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM