نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/06/03

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند رسمی با حفظ تمام شرایط اجاره نامه سابق

پرسش:
اگر دادگاه به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر کند آیا مستاجر جدید (خریدار) ملزم است همان شغل مذکور در اجاره نامه اولیه را داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا صدور حکم به تجویز انتقال با لحاظ کردن همان شغل سابق است یا خریدار در انتخاب شغل دیگر مختار است؟

نظر هیئت عالی:
چنان چه دادگاه به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند رسمی صادر کند مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قایم مقام مستاجر خواهد بود و ملزم است به همان شغل مذکور در اجاره نامه یا مشاغل مشابه آن اشتغال داشته باشد مگر این که مالک چنین حقی را به او بدهد

نظر اتفاقی:
اگر منافع مورد اجاره براساس حکم دادگاه به غیر منتقل شود خریدار به عنوان مستاجر جدید تلقی می شود و مستاجر جدید طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قایم مقام مستاجر سابق خواهد بود. بنابراین مستاجر جدید ملزم است که شرایط اجاره نامه سابق را رعایت کند و یکی از شرایط اجاره سابق شغل مقید در اجاره نامه است. لذا شغل دیگری غیر از شغل مصرح در اجاره نامه سابق بدون اذن موجر نمی تواند انتخاب کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM