نشست قضایی شماره 1400-7966

نشست قضایی شماره 1400-7966

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7966


کد نشست:
1400-7966

تاریخ برگزاری:
1398/04/19

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع:
بررسی جرم بودن تخلف از تامین موضوع بند الف ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کنید که کلمه ممنوعیت آیا شامل موارد مندرج در بند الف نیز می شود یا منحصر به موارد مندرج در بند ب است ؟

نظر هیئت عالی:
تصریح به عبارت ممنوعیت قابل تسری به بند اول ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. نتیجتا نظریه اقلیت صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به این که در بند ب ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از کلمه (( ممنوعیت )) از ضمیر اشاره (( این )) استفاده شده و (( این )) ضمیر اشاره به نزدیک است. لذا می توان گفت که قانونگذار فقط تخلف از ممنوعیت موضوع بند ب را مستلزم مجازات دانسته است والا با استفاده از عبارت هایی همچون (( ممنوعیت های موضوع این ماده )) مقصود خویش مبنی بر جرم بودن تخلف از ممنوعیت های بند الف و ب را به صراحت اعلام می کرد. اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز ایجاب می کند که قانون را به نحوی تفسیر کنیم که عنوان مجرمانه شامل مصادیق کمتری شود. به عبارت دیگر چون تامین های موضوع بند ب مهم تر بوده و در مورد جرایم سنگین تری اعمال می شود لذا قانونگذار متخلف از آن را شایسته مجازات دانسته و در مورد تامین های بند الف به ضمانت اجراهای مدنی از جمله معرفی شخص حقوقی به عنوان (( ممنوع المعامله )) به دفاتر اسناد رسمی و اعلان عمومی ممنوعیت شخص حقوقی از فعالیت مورد نظر دادگاه در جراید بسنده نموده است.

نظر اقلیت:
اگر فقط تخلف از ممنوعیت موضوع بند ب مستلزم مجازات باشد تامین موضوع بند الف عملا بی ضمانت اجرا و بی فایده خواهد بود و دلیل منطقی هم وجود ندارد که قانونگذار مرتکب تبعیض شده و فقط تخلف از تامین های موضوع بند ب را مورد مجازات قرار داده باشد لذا کلمه ممنوعیت شامل موارد مندرج در بند الف ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند. ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

مشاهده ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM