داوری در امر
طلاق از خصایص افراد حقیقی است. آیه 40 سوره نسا بر این که داوران از بستگان زوجین باشد تاکید دارد همچنین ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب1370 نیز در تعیین داوران به افراد حقیقی نظر دارد و آیین نامه مربوط به داوری نیز با قید یک نفر از اقارب زوجین به افراد حقیقی نظر دارد لذا ارجاع امر داوری به موسسات حقوقی چه دولتی و چه غیر دولتی از جمله کمیسیون امور بانوان صحیح نبوده و مطابق با قانون نمی باشد و هرگاه به اقارب دسترسی نباشد یا از بین آنان افراد واجد شرایط موجود نباشد داور از بین افراد دیگر که صالح برای انجام داوری باشند انتخاب می شود. بنابراین موسسات حقوقی نمی توانند به داوری مبادرت کنند.