آیا مرور زمان پنج سال مقرر در ماده 318 قانون تجارت در مورد اسناد تجاری به قوت خود باقی است؟ در صورت طرح دعوی بعد از انقضای مدت پنج سال دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟

اظهارنظر شورای محترم نگهبان در مورد مرور زمان ناظر بر قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتبار ماده 318 قانون تجارت همچنان به قوت خود باقی است به طوری که با گذشت 5سال سند تجاری وصف تجاری خود را از دست داده و صرفا یک طلب مدنی (سند عادی) محسوب می شود.

مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت مشمول نظریه مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان نمی گردد لذا چنانچه اوراق تجاری برای امور تجاری یا توسط تاجر صادر شده باشد باید در ظرف پنج سال اقامه دعوی گردد والا از جهت اینکه سند یک سند تجاری است دعوی قابلیت استماع را ندارد اما می توان چنین سندی را یک سند عادی تلقی و وفق ماده 319 قانون تجارت آن را مطالبه نمود. لذا براساس آنچه مذکور افتاد شمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 نیست به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسیولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه و به اسناد مذکور با استفاده از موازین حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد. رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیات عمومی دیوانعالی کشور بر این موضوع دلالت دارد به علاوه صراحت نظریه 7257 مورخ 27/11/1361 فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به اجرای اسناد تجاری صادره در کشورهای دیگر اعلام نمودند که چنانچه در آن کشور مقرر است مرور زمان نباشد و در زمان مشمول آنان می گردد؛ لذا دعوی طرح شده پس از انقضای مهلت پنج سال بر اساس قواعد اسناد تجاری امکان پذیر نیست ولی به عنوان یک طلب مدنی قابلیت استماع را دارد.