آیا دادستان یا قاضی سرپرستی می تواند معامله غیرمنقول محجوری را که بدون اجازه سرپرستی واقع شده با رعایت و غبطه صغار تنفیذ نماید؟

متن سوال مبهم است معلوم نیست چه کسی معامله را انجام داده و در قسمت اول سوال معامله غیرمنقول محجورین عنوان شده و در قسمت آخر سوال از غبطه صغار گفتگو شده به هر حال ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوقی مال خود ممنوع می باشند احصا کرده که عبارتند از: 1ـ صغار 2ـ اشخاص غیررشید 3ـ مجانین و از آن جا که طبق ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت ماده 212 قانون مزبور که اشاره دارد. «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» و با این مقدمه تنفیذ معامله باطل امکان قانونی ندارد. اگر فرض به انجام معامله توسط شخص محجور منتفی باشد از دو حال خارج نیست اول این که شخص صغیر ولی قهری دارد که در چنین صورتی با لحاظ مواد 1180 و 1181 و 1183 قانونی مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ولی قهری نماینده قانونی صغیر است و کلیه معاملات ولی قهری نسبت به اموال مولی علیه اعم از منقول یا غیرمنقول نافذ و معتبر است و نیازی به تصویب و تنفیذ دادستان ندارد. در ثانی صغیر و به طور کلی محجور قیم داشته باشد در این مورد هم وفق ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او به عهده قیم است. در نهایت طبق ماده 83 قانون امور حسبی فروش اموال غیرمنقول محجور (توسط قیم) با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان صورت خواهد گرفت. با این ترتیب برحسب مفاد ماده مزبور اقدام قیم به فروش مال محجور علاوه بر این که باید مقرون به رعایت غبطه محجور باشد با تصویب دادستان نافذ خواهد بود و بدیهی است در صورتی که قیم بدون تصویب دادستان ولو با رعایت غبطه محجور مال غیرمنقول او را بفروشد چنین معامله ای نافذ نخواهد بود ولی اگر دادستان پس از اطلاع از وقوع معامله به رعایت غبطه محجور معامله را تصویب و تنفیذ نماید معامله نافذ خواهد بود. قاضی سرپرستی هم در جایی که دادستان نباشد در حدود اختیاراتی که رییس حوزه قضایی به او تفویض کرد و در جایی که دادستان باشد در حدود اختیاراتی که دادستان به او داده می تواند چنین معامله ای را تصویب و تنفیذ کند. و به هر حال با توجه به عمومات قانونی راجع به بطلان معاملات و این که ماده 83 قانون امور حسبی تصویب دادستان را در فروش اموال غیرمنقول محجور ضروری عنوان کرده است معامله مورد نظر معامله باطل محسوب نیست و غیرنافذ خواهد بود و چنان که گفته شد دادستان می تواند به رعایت غبطه محجور آن را تصویب و تنفیذ کند.

چون فلسفه لزوم تصویب دادستان در خصوص فروش اموال محجورین رعایت غبطه محجور است دادستان می تواند در صورتی که احراز نمود غبطه رعایت شده معامله را تنفیذ نماید.