نشست قضایی شماره 1400-8247

نشست قضایی شماره 1400-8247

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8247


کد نشست:
1400-8247

تاریخ برگزاری:
1397/06/12

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر کوار

موضوع:
بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف

پرسش:
چنانچه تقاضای دستور موقت نسبت به موضوعی صورت گیرد که اصل دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد آیا مرجع اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
بنا به مستنبط از ماده 311 ق.آ.د.م مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور موقت همان مرجع راجع به اصل دعواست؛ بنابراین در فرض سوال شورای حل اختلاف (قاضی شورا) که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد شان صدور دستور موقت در خصوص دعوای مذکور را نیز دارد؛ مضافا نظریه مشورتی شماره 8283/7 مورخ 5/11/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این معنا می باشد.

نظر اکثریت:
خیر شورای حل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را ندارد؛ زیرا اصل بر صلاحیت عام دادگاه است و صلاحیت شورا به صورت مرجعی استثنایی محسوب می شود لذا در موضع شک باید به اصل که همان صلاحیت دادگاه باشد رجوع نمود. بنابراین در خصوص موضوع مطروحه می بایست دادگاه نسبت به صدور و یا رد دستور موقت اقدام نماید و سپس پرونده را جهت رسیدگی به اصل خواسته به شورا ارسال کند. ضمنا نظریه کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف نیز موید این دیدگاه است.

نظر اقلیت:
با استنباط از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده به دست می آید که مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور موقت همان مرجع صالح راجع به اصل دعوی است؛ بنابراین در موضوع مطروحه شورا صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را داراست و در صورت صدور نیز می بایست وفق ماده 325 قانون پیش گفته مراتب به نظر رییس حوزه قضایی برسد. دلیل دیگری که موید این دیدگاه می باشد این است که دستور موقت همانند تامین خواسته از تبعات دعوی می باشد و همانگونه که در صدور قرار تامین خواسته توسط شورا در حیطه صلاحیت خود تردیدی وجود ندارد صدور دستور موقت نسبت به مصادیق داخل در صلاحیت شورا نیز با منعی روبرو نخواهد شد. ضمنا پذیرش دیدگاه مقابل موجب بروز مشکلاتی در اجرا می گردد؛ از جمله این که وفق ماده اخیرالذکر اعتراض به دستور موقت همراه با اعتراض به اصل دعوی به عمل می آید که طبق نظریه صلاحیت دادگاه دستور موقت در دادگاه و اصل موضوع در شورا مورد حکم قرار می گیرد؛ لیکن دادگاه هم مرجع صدور دستور موقت و هم مرجع اعتراض به آن خواهد بود که پذیرش چنین رویه ای منطقی نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است

مشاهده ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مشاهده ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM