در جرایم اقتصادی مانند اختلاس چنانچه میزان مال اخذ شده بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم در جراید مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است حال با توجه به ماده پیش گفته :

چنانچه در حکم قطعی دادگاه به موضوع انتشار حکم اشاره ای نشده باشد قاضی اجرای احکام علی الراس دارای اختیار در خصوص انتشار نمی باشد و لازم است در موارد اجبار بر انتشار حکم مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند. انتشار حکم موضوع ماده 36 قاون مجازات اسلامی بنابر تکلیف مقنن اجباری است مع الوصف انتشار موضوع بند س ماده 23 قانون مارالذکر اختیاری می باشد.

در ارتباط با مجازات های تکمیلی بیان داشتند زمانی که مجازات اصلی به نظر دادرس به منظور اصلاح – ارعاب و جبران خسارت وارده به زیان دیده کافی نباشد با افزودن مجازات تکمیلی اهداف مد نظر از اعمال مجازات ها محقق می شود حالیه مجازات های تکمیلی مد نظر قانون گذار حسب مورد یا اجباری هستند یا اختیاری. با مقایسه قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 92 که از نوع آوری های متنوعی در ابعاد مختلف از جمله مجازات های تکمیلی برخوردار است در قانون سابق دایره شمول آن صرفا مجازات های تعزیری و بازدارنده بود لکن مصادیق آن حصری نبود و مقید به فرجه زمانی مصرح در قانون نگردیده بود به اختیار قاضی واگذار شده بود که مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بود و در قانون جدید دایره شمول آن به جرایم عمومی مثل حدود قصاص و تعزیرات ضمن اینکه جرایم غیر عمدی را نیز در بر گرفت مهمتر از همه مصادیق آن حصری و مقید به فرجه زمانی نیز گردیده است. در ارتباط با قسمت اول سوال مطروحه چنانچه به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی راجع که در زمره مجازات های تکمیلی اجباری می باشد اظهارنظری پیرامون انتشار حکم قطعی نشده باشد به نظر می رسد قاضی اجرای احکام کیفری می بایست مراتب را در قالب صورت مجلس به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام نماید تا به تکلیف قانونی عمل گردد راجع به شق دوم از سوال مطروحه در ماده 19 قانون مذکور که در مقام صرفا تدرج جرایم بوده است که انتشار حکم را به عنوان یک مجازات تکمیلی درجه 6 معرفی نموده است و تبصره ماده 36 قانون پیش گفته هیچ گونه تفاوتی ندارد و به عبارت دیگر هر دو مقوله در جای خود قابل جمع هستند؛ همانطور که بیان شد منتهی در بعضی از جرایم به صلاحدید قانون گذار جدید تکمیل اجباری قلمداد گردیده اند در برخی دیگر از جرایم اختیاری.