1

رای شماره - مورخ 1390/09/23

عدم نقض حکم تعلیقی صادره بر خلاف ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم اعتراض شاکی

2

رای شماره 9109972131300474 - مورخ 1391/12/28

مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات

3

رای شماره 9109970223401687 - مورخ 1391/10/24

شرایط اصلاح دادنامه در دادگاه تجدیدنظر

1

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1580 - مورخ 1393/09/23

در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده47 در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده47 می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده29 قابل تعلیق است یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-3/12-282 ح - مورخ 1400/08/30

با توجه به دستورالعمل مورخ 1400/2/28 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی و بر حسبابهامات موجود در این دستورالعمل خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل دادگاه بدوی است یا صادرکننده حکم قطعی؟ 2- آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟ 3- منظور از مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک دستورالعمل یادشده چیست؟ 4- بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ 5- آیا انتشار نام قاضی یا قضات صادرکننده رای لازم است؟

3

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1064 - مورخ 1392/08/27

4

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-642 - مورخ 1392/08/07

5

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3117 - مورخ 1398/03/28

6

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-855 - مورخ 1392/06/18

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

20-در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت "داشتن بزه دیده" درمتن ماده 104 اصلاحیی:الف - با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

8

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1626 - مورخ 1392/11/29

در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساسا به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان)جرم اقتصادی اطلاق نمی­شود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟ منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟

9

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-639 - مورخ 1392/06/04

10

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-477 - مورخ 1392/08/21

11

نظریه مشورتی شماره 862-1/186-95 - مورخ 1396/05/15

1- آیا در بزه فروش مال غیر معیار در حد نصاب مشمول مرور زمان مقرر در مواد 109 و36 قانون مجازات اسلامی قیمت زمان وقوع جرم و فروش مال غیر است یا قیمت روز ملک فروخته شده؟ 2- در تعیین مجازات نقدی معیار قیمت روز ملک است یا قیمت زمان فروش مال؟ 3- چنانچه انتقال مال غیر در قالب عقد هبه یا صلح بلا عوض صورت گرفته باشد تعیین جزای نقد به چه صورت است؟/ب

12

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1616 - مورخ 1392/12/20

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می­شود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع

13

نظریه مشورتی شماره 1723-1/186-95 - مورخ 1395/10/14

آیا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در فرض بیش از یک میلیارد ریال بوده از جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 ناظر به ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود و از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج است یا خیر؟/

14

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-976 ک - مورخ 1400/09/08

با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی را جزو مجازات های تکمیلی ذکر کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجرای احکام صورت پذیرد در خصوص ماده 36 و تبصره آن که در مواردی انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده است آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری باید نسبت به انتشار حکم به تشخیص خود عمل نماید لازم به ذکر است که موضوع در فرم پیش نویس آگهی در سمپ و در قسمت اجرای احکام کیفری پیش بینی نشده لکن برای دادگاه این کد طراحی و قابل اقدام است.

15

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-997 ک - مورخ 1399/07/28

شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-649 ک - مورخ 1399/05/26

اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ضرورت دارد؟ ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-553ک - مورخ 1399/05/21

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

18

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-481 ک - مورخ 1399/04/28

در خصوص ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولا حد نصاب موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب می شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن می باشند؟ ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می باشند؟ ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب اند؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

19- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد» آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می گیرد؟

20

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2909 - مورخ 1398/08/20

21

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1203 ک - مورخ 1398/08/19

لطفا به سوال ذیل پاسخ و در ارائه آن با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی تسریع فرمایید: مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی باشند و مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند و طبق ماده 36 قانون فوق الاشعار تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره. .. ذکر شده اند حال سوال اینجاست که منظور از ذکر جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 چه نوع جرایمی می باشند آیا صرفا منظور جرایم مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال می باشد و لاغیر؟ یا اینکه تمامی جرایم مالی مثل انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل می شود.

22

نظریه مشورتی شماره 97-51-2896 - مورخ 1398/03/26

23

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2389 - مورخ 1397/10/05

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 353 با تفکیک میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد را در رسانه ها مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر اعلام نموده است و تخلف از مفاد این ماده را در حکم افتراء دانسته است مقنن در این ماده مفهوم و مصداق رسانه را مشخص ننموده آنچنان که معلوم نکرده است که مقصود از بیان مفاد حکم قطعی چیست برای نمونه معلوم نیست که مقصود از رسانه رسانه عمومی یا ملی است یا هر وسیله ای که چیزی را به دیگری برساند مقصود از بیان نیز در این ماده مشخص نیست که آیا سخن گفتن است یا تبیین مفاد همچنین در این قانون فهرست یا مصادیقی از موارد مجاز قانونی دیده نمی شود با این وصف قانونگذار یکی از مصادیق این انتشار به حکم قانون را در ماده 512 آن قانون اعلام کرده است همچنین است حکم مواد 19 مجازات درجه شش و بند چ ماده 20 بند س ماده 23 تبصره ماده 127 و تبصره 1 ماده 127 قانون مجازات اسلامی درباره انتشار رای محکومیت که ظهور در مجازات بودن این موارد دارد. به بیان دیگر گویا نظام حقوقی ما در خصوص نحوه اجرای بخشی از اصل علنی بودن محاکمات یعنی انتشار رای قطعی از نظام پیشین که درتبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره یک الحاقی به آن در سال 1385 آمده بود تا حدی فاصله گرفته است و صرف قطعی شدن رای برای انتشار از سوی ذی نفع کافی ندانسته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را درموارد قانونی مجاز می داند با فرض پذیرش استنباط فوق درباره بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه اگر دادگاه به موجب قانون در رای به ضرورت یا امکان انتشار رای قطعی اشاره ای ننماید ولی اطلاع رسانی عمومی از منظر ذی¬نفع ضرورت داشته باشد با عنایت به مجمل بودن عبارت مقنن در ماده 353 بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه : 1-اگرموضوع شکایت مساله ای عام وعمومی باشد که بسیاری ازمردم را درگیر نموده و نه موضوعی خصوصی واتهامی شخصی یا قابل گذشت وضع چگونه است برای نمونه نشان دولتی دانشگاه تهران جعل شده یا بدون اجازه دانشگاه ازآن استفاده شده و با آن بیش از چند ده هزار مدارک تحصیلی یا مدرک معادل یا برابر توسط شرکت یا موسسه ای که وفق قانون مجوز فعالیت و صدور نداشته و برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ ننموده صادر شده باشد آیا دانشگاه تهران که شاکی جرم جعل و محکوم له رای قطعی آن است و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که شاکی ایجاد موسسه غیرمجاز به شرح فوق بوده به علت کثرت مراجعات مردم و استعلام مکرر درباره اعتبار مدارک از ادارات و نهادهای مختلف مبادرت به درج آگهی عمومی در سایت رسمی خود با ذکر مشخصات مرجع صادرکننده رای قطعی درباره موسسه غیرمجاز و دروه های آموزشی غیرمجاز و جعل نام و نشان دانشگاه بنماید در حالی که جزای هر دو بزه برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 459 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده یک قانون تشدید و کلاهبرداری مصوب 1367 درجه 4 است و دراین درجه نشر رای به عنوان محکومیت نیامده است؟ 2-به بیان دیگر آیا دانشگاه می تواند به استناد منطوق و مفهوم اصل 165 قانون اساسی که از علنی بودن محاکمات منطوقا و آرای قطعی مفهوما سخن گفته با عنایت به عمومی و عام البلوا بودن جرم ارتکابی در این آگهی عمومی به شعبه صادرکننده رای قطعی و اصل محکومیت به جعل و غیرمجاز بودن مدارک صادره از سوی شرکت اشاره نماید؟ 3-آیا بیان مفاد حکم قطعی ومشخصات محکوم¬علیه درماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری انصراف و انحصار به بیان از طریق نشر در رسانه ها به کیفیت مذکور درصدر ماده دارد یا اینکه آیا می توان گفت مقصود از بیان در این ماده اطلاع رسانی عمومی در سایت دانشگاه در مواردی همچون مثال فوق نیست و در هر حال درج آگهی صدور رای قطعی محکومیت بزهکاران یک بزه عمومی درسایت رسمی دانشگاه به منظور جلوگیری از زیان بیشتر مردم از شمول عنوان انتشار در رسانه به معنی مصطلح و بیان مفاد حکم قطعی به معنای عامه فهم برابر حکم مطلق و عام اصل 165 قانون اساسی بیرون است؟ به سخن پایانی: 4-آیا ممنوعیت نشر جریان رسیدگی به شرح صدر ماده 353 و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه درموارد مقرر قانونی منصرف به جرایم خصوصی است و از جرائم عمومی انصراف دارد؟ 5-صرف نظر از پاسخ به پرسش فوق آیا می شود گفت که در هر حال سایت رسمی دانشگاه که کار خبررسانی عمومی نمی کند مصداق رسانه نیست و آگهی عمومی مندرج در آن سایت حسب نیاز دانشگاه نمونه بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه به شمار نمی آید تا نیاز به موارد مقرر قانونی باشد.

24

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1637 - مورخ 1396/10/18

به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید این شرایط عبارت است از 1- وجود جهات تخفیف 2- پیش بینی اصلاح مرتکب3- جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران 4- فقدان سابقه کیفری موثر آیا برای تعویق صدور حکم و نیز تعلیق اجرای مجازات بایستی هر چهار شرایط با هم باشد یا خیر؟

25

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-931 - مورخ 1396/02/13

26

نظریه مشورتی شماره 1849-1/186-95 - مورخ 1395/11/20

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.

27

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-62 - مورخ 1395/04/13

28

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-161 - مورخ 1395/02/18

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/18

مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)

2

نشست های قضایی شماره 1399-7651 - مورخ 1398/04/05

قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء

3

نشست های قضایی شماره 1397-5142 - مورخ 1397/05/21

شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری

4

نشست های قضایی شماره 1400-8178 - مورخ 1399/04/25

لزوم تعیین مجازات اصلی حبس علاوه بر جایگزین حبس در حکم صادره

5

نشست های قضایی شماره 1398-6207 - مورخ 1397/06/21

قابلیت درج مشخصات و تصویر محکوم در رسانه ها

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

فروش مال غیر

7

نشست های قضایی شماره 1399-7408 - مورخ 1398/08/21

انتشار حکم محکومیت در رسانه

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/06/01

ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر

9

نشست های قضایی شماره 1399-7603 - مورخ 1399/04/17

بررسی شمول نصاب مقرر در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرم فروش مال غیر

10

نشست های قضایی شماره 1400-8014 - مورخ 1399/04/19

رعایت نصاب جهت قابل گذشت شناختن جرایم در حکم کلاهبرداری

11

نشست های قضایی شماره 1400-7844 - مورخ 1399/02/10

حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/18

مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)

13

نشست های قضایی شماره 1400-7947 - مورخ 1399/05/15

رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری

14

نشست های قضایی شماره 1400-7970 - مورخ 1399/05/01

لزوم یا عدم لزوم رعایت شرط نصاب ذکر شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

15

نشست های قضایی شماره 1399-7461 - مورخ 1398/10/19

ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه

16

نشست های قضایی شماره 1399-7088 - مورخ 1398/04/20

تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف

17

نشست های قضایی شماره 1399-6756 - مورخ 1397/02/17

بررسی انتشار احکام قطعی از سوی اشخاص حقیقی در حکم افترا