نشست قضایی شماره 1400-8315

نشست قضایی شماره 1400-8315

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8315


کد نشست:
1400-8315

تاریخ برگزاری:
1399/05/21

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر خمام

موضوع:
تعیین صلاحیت دادگاه در خصوص رسیدگی به جرایم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به تبصره ماده 21 آیین نامه قانون مرقوم

پرسش:
1- رسیدگی به جرایم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به تبصره ماده 21 آیین نامه قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری دو؟ 2- در صورتی که رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد با توجه به ماده 4 قانون مرقوم آیا دادگاه کیفری می تواند حکم به الزام به ثبت واقعه ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح صادر نماید؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی به شماره 2193–94-7 مورخ 1394/8/11 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:

نظر اتفاقی:
با توجه به ماده 29 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده که مقرر داشته: «به جرایم موضوع مواد 49 الی 56 قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. تبصره – در مورد ماده (49) قانون دادگاه ضمن صدور رای به الزام به ثبت واقعه نکاح طلاق فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد....» لذا در صورت طرح دعوی یا طرح شکایت دادگاه صالح ( خانواده یا کیفری دو) حسب مورد وفق ماده مرقوم رسیدگی و حکم صادر می نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

مشاهده ماده 49 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM