نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/04/04

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع:
دعوی اعسار در اسناد تجاری

پرسش:
با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و باتوجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده 269 قانون تجارت آیا دعوی اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر این که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته مسموع می باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است.

نظر اکثریت:
اولا: هر صادرکننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده 2 قانون تجارت ) قابلیت انطباق ندارد تا معتقد به اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم زیرا مقررات ورشکستگی صرفا ناظر به تاجر و اعمال تجاری می گردد. ثانیا: دعوای مطروحه یک امر عام است و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم و چون نصی وجود ندارد مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 652 قانون مدنی ) یک اصل است لذا دعوای مطروحه طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت:
اهمیت چکی به عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی است و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت قانونی صورت گیرد و با نگرش به ماده 269 قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم از جمله در دعوای اعسار که نوعی مهلت دادن به بدهکار است. هدف مقنن از تصویب ماده 269 قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقینا اجرای عدالت که هدف دستگاه قضایی است با مشکل مواجه می شود و با توجه به استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و موخر و خاص مقدم باید دعوا را عین قابل استماع دانست و قرار رد آن را صادر کرد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 269 ـ محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.

مشاهده ماده 269 قانون تجارت

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 652 - در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

مشاهده ماده 652 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM