ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه دعوای طرفین را به داوری احاله نماید مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیرقابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

ماده 4 ـ شروع جریان داوری الف ـ داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. ب ـ جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: 1 ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوری. 2 ـ نام و نشانی طرفین. 3 ـ بیان ادعا و خواسته آن. 4 ـ شرط داوری و یا موافقتنامه داوری. درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 11 ـ تعیین داوران 1 ـ طرفهای اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند. 2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: الف ـ برای تعیین هیات داوری هر طرف داور خود را انتخاب می کند و داوران منتخب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت. ب ـ در داوری یک نفره اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند داور بنابه تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد. 3 ـ هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده است عمل ننماید هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. 4 ـ مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد. 5 ـ هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند. 6 ـ در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد: الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد خواهان ها مشترکا یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می شود. چنانچه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد. ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین می شود. ج ـ هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود. د ـ سایر موارد در داوری های چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است.

ماده 13 ـ تشریفات جرح 1 ـ طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح « داور» توافق نمایند. 2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی طرفی که قصد جرح « داور» را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل « داوری» یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای به « داور» اعلام کند. « داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه « داور» مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. 3 ـ جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد طرفی که « داور» را جرح کرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است « داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

ماده 33 ـ درخواست ابطال رای 1 ـ رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم مخالف صریح قانون ایران باشد. ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. د ـ درخواست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد. هـ ـ « داور» خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات» داور» بوده قابل ابطال است. و ـ ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. ز ـ رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است. ح ـ رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط ـ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. 2 ـ در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد از « داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 3 ـ درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی تکمیلی یا تفسیری به معترض باید به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود و الا مسموع نخواهد بود.

ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تبصره - درکلیه موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.