نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/11/08

برگزار شده توسط:
استان همدان/ شهر همدان

موضوع:
تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی

پرسش:
در پرونده ای دادگاه گزارش اصلاحی مبنی بر تحویل مغازه پس از احداث مجدد با ابعاد مشخص صادر کرده است لکن مغازه احداث شده علاوه بر این که از نظر متراژ کمتر از متراژ مشخص در گزارش اصلاحی بوده چون کف مغازه با سطح خیابان ارتفاع دارد و نیاز به پله گذاری است و شهرداری مانع پله گذاری در خیابان می شود مغازه قابل استفاده نیست و دادگاه اصرار به تحویل مغازه با کیفیت موجود دارد. تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رای دادگاه را که گزارش اصلاحی می باشد به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع می سازد. با این ترتیب اجرای احکام با وضع موجود باید مغازه را تحویل دهد و تکلیف دیگری ندارد. با توجه به اطلاق بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و عمومات قانون مدنی در صورتی که عین مستاجره از حیث مساحت و سایر اوصافی که در گزارش اصلاحی قید گردیده است با گزارش اصلاحی منطبق نباشد برای مستاجر حق فسخ رابطه استیجاری وجود خواهد داشت. بنابراین نظر اقلیت که منطبق با این معنا است تایید می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به وضعیت موجود مغازه براساس توافق حاصل بین طرفین این کار صورت نگرفته و قابل استفاده نیست. اگر از نظر نظام مهندسی پله گذاری از داخل مغازه ممکن باشد و محکوم علیه از پله گذاری امتناع کند برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند تحت نظر دادورز پله گذاری و رفع نقص نماید و هزینه را از محکوم¬علیه مطالبه کند و اگر پله گذاری ممکن نباشد چون مغازه قابل استفاده نیست گزارش اصلاحی قابل اجرا نبوده و اجرای احکام تکلیفی ندارد.

نظر اقلیت:
اجرای احکام با وضع موجود مغازه را تحویل می دهد و تکلیف دیگری ندارد چون مفاد گزارش اصلاحی این است که مغازه پس از ساخت به عنوان عین مستاجره در اختیار خواهان قرار داده شود و برابر بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356: «در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد و اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد مستاجر حق فسخ دارد.» لذا در مانحن فیه اگر مغازه قابل استفاده نیست ذی نفع می تواند نسبت به فسخ اجاره نامه (صلح نامه) اقدام کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM