حق کسب و پیشه و تجارت مورد بحث در مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که بر مبنای تصرف مستاجر و مرور زمان و تحت شرایطی برای مستاجر ایجاد می¬شود غیر از
سرقفلی است که به هنگام عقد
قرارداد اجاره به عنوان «حق واگذاری» به موجر پرداخت می¬شود. بنابراین در صورت طرح دعوا و احراز تخلف مستاجر از شرایط
اجاره و تعدی و تفریط این امر صرفا موجب زوال
حق کسب و پیشه و تجارت مقرر در قانون یاد شده می¬شود و تسری آن به
سرقفلی موجبی ندارد. به این ترتیب نظر اکثریت تایید می¬شود.