نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/12/20

برگزار شده توسط:
استان سیستان و بلوچستان/

موضوع:
تقاضای وصول توام مهر از طریق اداره ثبت و دادگاه

پرسش:
چنان چه زوجه وصول مهر را از طریق اداره ثبت اسناد اقدام کرده باشد. آیا می تواند وصول مهر را از طریق دادگاه نیز مطالبه کند؟ و چنان چه این قضیه بالعکس اتفاق افتاده باشد پاسخ چیست؟ و چنان چه اجراییه ثبتی صادر شده یا نشده باشد پاسخ را مستندا و مستدلا بیان کنید؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به مواد 92 و 93 قانون ثبت که مدلول کلیه اسناد رسمی را بدون نیاز به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است و نیز با توجه به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه ها را مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه کرده است طرح دعوا در محاکم دادگستری مغایرتی با تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی ندارد و هر دو مرجع موظفند به تکالیف قانونی خویش در قبال درخواست مطروحه عمل کنند. بدیهی است اقدامات مذکور تا زمانی است که یکی از دو مرجع به نتیجه نهایی رسیده و طلب وصول شده باشد که در این صورت مرجع دیگر به لحاظ انتفای اصل موضوع نیاز به تعقیب قانونی امر نخواهد داشت و حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. لازم به یادآوری است که هرگاه اقداماتی در حین رسیدگی در خصوص تامین از اموال بدهکار به عمل آمده باشد مرجع دیگر از آن تبعیت خواهد کرد و دیگر از تامین مجدد اموال مدیون امتناع خواهد کرد. این امر اعم از آن است که دو مرجع به طور متقارن یا با زمان های مختلف شروع به رسیدگی کرده باشند.

نظر اکثریت:
از آن جا که مطالبه یک دین از دو محل خلاف عدالت است در صورتی که داین به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه کند دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر این که حق خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوا کند.

نظر اقلیت:
تا زمانی که موضع منجر به نتیجه نشده یعنی دین وصول نشده است داین می تواند به هر دو مرجع مراجعه منتهی امر در هر مرجعی که منجربه نتیجه شد مرجع دیگر از تعقیب موضوع خودداری مـی کند و چنان چه قسمـتی از دیـن وصول شـده باشد نسبت به مابقی دستور مقتضی صادر می شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM