اولا: منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول مندرج در ماده واحده منصرف از وجه نقد است چرا که ماده واحده موصوف استثنایی بر اصل فوریت اجرای احکام می باشد و باید به قدر متیقن تفسیر شود و از تعمیم آن به سایر موارد خودداری کرد. چون طبق ماده 20
قانون مدنی ؛ دیون و وجه نقد در حکم اموال منقول می¬باشند؛ لذا ماده واحده صرفا اموال منقول و غیرمنقول را شامل می¬شود نه در حکم آن ها را. تبصره 1 همین ماده واحده قرینه¬ای بر صحت مدعا است به لحاظ این که ضمانت بانکی نیز در معنای اعم از اموال محسوب می¬شود که در اصل ماده قابل توقیف نیست ولی در تبصره مذکور اداره را مکلف به سپردن آن نموده است. بنابراین اموال منقول و غیرمنقول مندرج در متن ماده واحده در معنای اخص بوده و دادگاه ممنوع از توقیف اموالی است که در ادارات مورد استفاده قرار می گیرد؛ مانند خودرو میز صندلی و.. . ثانیا: هرگاه اداره¬ای پیمانی را منعقد می¬کند این امر مسبوق به تخصیص تعیین بودجه و اعتبار لازم می باشد موضوع ماده واحده مشمول محکومیت¬هایی است که ناشی از پیمان نیست و در واقع به صورت غیرمترقبه حادث شده است. چرا که عدم تخصیص اعتبار و بودجه در خصوص پروژه¬هایی که مسبوق به تصویب برنامه و تخصیص بودجه می باشد مصداق ندارد. ثالثا: ذکر این نکته در ماده واحده که «... از محل اعتبار مربوط به سال های قبل و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل¬های قانونی دیگر.. .» به روشنی برمی¬آید که احکام صادره باید اجرا شوند و اجرای آن ها هم فوریت دارد. این که در ماده واحده ذکر نموده: «... چنان چه ثابت شود وزارت خانه ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده¬اند مسیول یا مسیولین مستنکف متخلف محسوب می¬شوند.. .» نافی این نیست که اگر محکوم¬له شماره حسابی را که دارای اعتبار لازم می باشد معرفی نموده یا این که دادگاه (دایره اجرای احکام) به طریق دیگری اطلاع از چنین حسابی حاصل نموده است نتواند از حساب مزبور برداشت نموده و به محکوم له پرداخت نماید. توقیف اموال نیز معنایی غیر از برداشت از حساب و پرداخت به محکوم له دارد؛ بنابراین اگر اداره محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننماید و امکان دستیابی به شماره حساب بانکی نیز وجود نداشته باشد و بعدا کاشف به عمل آید که اعتبار وجود داشته و حکم دادگاه علی رغم قابلیت اجرا اجرا نگردیده است؛ مسیول مربوط قابل تعقیب است.