در صورت دایر بودن شعبه صادرکننده اجراییه اگر صحت مزایده و دستور انتقال سند و مال توسط شعبه دیگر همان دادگاه تایید و صادر شود و بر این اساس پرونده اجرایی مختومه گردد در این صورت: اولا: آیا دستور شعبه مذکور قانونا صحیح است؟ ثانیا: در صورت عدول شعبه مذکور از دستور در پی اعتراض محکوم علیه تکلیف پرونده اجرایی مختومه شده چیست و راهکار قانونی دایره اجرا و نیز محکوم علیه را توضیح دهید؟

نشست قضایی (5) مدنی: اولا: نظر به این که اجرای رای با دادگاهی است که اجراییه را صادر نموده و مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مذکور صرفا دادگاه بدوی خواهد بود که به دعوا رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده لذا سایر محاکم حتی شعب هم عرض مجوزی به دخالت و ورود در اقدامات اجرایی را نداشته و ندارند و ماده 143 همان قانون نیز که دادگاه را مرجع بررسی صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند شناخته همان دادگاه تحقیق است. به علاوه مطابق ماده 25 قانون موصوف هرگاه در جریان اجرا اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می¬شود رفع اشکال خواهد نمود و در مانحن فیه در واقع اقدامات دادگاه اولیه ناقص مانده که رفع نقص و تداوم عملیات اجرایی با همان محکمه است ضمن این که اقدام دادگاه هم عرض به هر سبب قانونی و صحیح نبوده و باید اعاده شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نیز نمی باشد تا امکان عدول از آن میسر نباشد.

در فرض سوال اولا: مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی به ویژه مواد 5 و 143 و نیز ماده 40 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ تایید عملیات اجرایی از جمله صحت مزایده برعهده و صلاحیت شعبه صادرکننده اجراییه می¬باشد و چنان که نظریه مشورتی شماره 2597/7 ـ 30/5/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص ارجاع دعوای اعسار از محکوم به به شعبه صادرکننده دادنامه اشعار می¬دارد؛ فقط در مواردی که شعبه مذکور منحل و یا موقتا تعطیل شده باشد پرونده اجرایی را می توان به شعبه دیگر همان دادگاه آن هم با ارجاع رییس حوزه قضایی جهت تایید صحت مزایده داد. بنابراین ورود شعبه مذکور به پرونده اجرایی و در نتیجه دستور صادره صحیح نیست. ثانیا: چون دستور قضایی برخلاف رای مشمول قاعده فراغ دادرس نمی¬باشد لذا عدول از آن در هر زمان ممکن است. البته برخی از همین گروه نظر داده¬اند که این عدول از دستور تا قبل از مختومه شدن پرونده اجرایی ممکن است و پس از آن وجاهت قانونی ندارد. ثالثا: با عدول شعبه غیرصادرکننده اجراییه از دستور خود در پی درخواست احد از طرفین پرونده اجرایی پرونده مذکور باید جهت اتخاذ تصمیم راجع به صحت مزایده وفق مقررات به نظر شعبه صادرکننده اجراییه برسد و این شعبه باید وفق مقررات اتخاذ تصمیم نماید.

با توجه به این که شعبه تاییدکننده صحت مزایده شعبه دیگر همان دادگاه صادرکننده اجراییه است و با عنایت به مختومه شدن پرونده اجرایی عدول از دستور توسط شعبه مذکور و نیز ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجراییه وجاهت قانونی ندارد.