آیا در دعاوی علیه ادارات دولتی ابلاغ قانونی و به تبع آن صـدور حکـم غیـابی جـایز است؟
نظر هیئت عالی:
اگر به مقررات مـاده 303 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی توجه شود سوال مطروحه جواب داده شده است و احتیاجی به توسل به مواد 75 و 76 قانون مرقوم نیست زیرا در ایـن ماده به صراحت گفته شده حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیـل یـا
نظر اکثریت:
پاسخ منفی است. در دعاوی علیه ادارات دولتی صدور حکم غیابی ممکن نیسـت زیـرا قـانون آیین دادرسی مدنی و ماده 75 نوع خاصی از ابلاغ را برای ادارات دولتی بیان داشته کـه در هـر حال ابلاغ به مسوول مربوطه صورت میگیرد و به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه حکم حضـوری خواهد بود در صورتی که ابلاغ به ترتیب بیان شده در ماده صـورت نگیـرد بایـد ابـلاغ مجـدد صورت گیرد ولی در صورت استنکاف مقام مذکور در ماده از گرفتن اخطاریه و اوراق قضـایی به حکم تبصره ماده 81 همان قانون ابلاغ واقعی محسوب و حکم حضـوری خواهـد بـود. بـه علاوه در صورتی که قانوگذار نظر به ابلاغ قانونی درخصوص ادارات میداشت حتمـا تصـریح به این موضوع میکرد همچنان کـه در مـاده 76 درخصـوص اشـخاص حقـوقی ایـن موضـوع تصریح شده است.
نظر اقلیت:
صدور حکم غیابی علیه شرکتهای دولتی جایز و مطابق مقررات قانونی است در صورت