نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:

برگزار شده توسط:
تاریخ برگزاری

موضوع:
قانون زمان وقوع حادثه قانون حاکم بر قرار داد بیمه

پرسش:
شخصی اتومبیل خود را در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطابق قانون بیمه مصوب 1347 بیمه می¬کند. لیکن در زمان لازم¬الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 31/2/1387 تصادف کرده و منجر به ایراد صدمه غیرعمدی بدنی می¬شود. شرکت بیمه از پرداخت خسارت وارده به این علت که انعقاد قرارداد در زمان حاکمیت قانون بیمه سال 1347 بوده خودداری کرده و مدعی عطف به ماسبق نشدن قوانین شده است. آیا قانون حاکم بر قرارداد بیمه قانون زمان انعقاد قرارداد است یا قانون زمان وقوع حادثه؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و جنبه آمره و تکلیفی بودن آن نظر اکثریت صایب تشخیص و تایید می¬شود.

نظر اکثریت:
قراردادهای بیمه سرنشین و اشخاص مطابق قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به حکم قانون تنظیم می¬شوند و شروط مندرج در متن قرارداد را قانون معین می¬کند و نمی¬توان خلاف آن شرط کرد. همچنین نرخ دیه و تعهدات توسط قانون معین می¬شود و قانون بیمه برای حمایت از جامعه است و قانون در بعضی مواقع شرایط موجود را تغییر و شرایط جدید را به طرفین تحمیل می¬کند و بیمه¬گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات است و مفاد و مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص مبنای زمانی (20/6/1389) برای اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث موید الزام بیمه به پرداخت خسارت است؛ لذا بیمه موظف است مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و قوانین و مقررات مرتبط با آن اقدام به پرداخت خسارت کند.

نظر اقلیت:
چون اثر قانون نسبت به آینده است و قانون ماهوی عطف به ماسبق نمی¬شود و قرارداد در زمان حکومت قانون بیمه سال 1347 که به موجب قانون بیمه سال 1387 نسخ شده تنظیم شده است؛ لذا قانون زمان تنظیم قرارداد حاکم بوده و شرکت بیمه می¬تواند از پرداخت خسارت امتناع کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM