اصولا
سرقفلی حق مالی است و قابل توقیف می باشد. توقیف
سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم علیه صورت می گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 رابطه استیجاری به صرف
قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می شود. تصرف مستاجر (محکوم علیه) دلالت بر مالکیت
سرقفلی مزبور داشته و وجود
سند رسمی جهت اثبات مالکیت
سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نص تبصره 2 ماده 19 همان قانون ناظر به انتقال
سرقفلی است لکن فروش
سرقفلی مزبور باید توام با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد.