با توجه به این که مـحاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات عمومی است. بنابراین اعتراض به ثبت و نیز اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت از هیات های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در فرض سوال با لحاظ قانون ثبت
اسناد و املاک و قانون اصلاح و حذف موادی از آن قانون و اصلاحات بعدی و رعایت سایر مقررات حاکم بر موضوع قابلیت طرح در محاکم عمومی دادگستری را دارد.