چنـان چه مستاجـر (خوانـده) اقـرار به
اجاره بهای معینی داشته و اختلاف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخـت
اجاره بها باشد و مالکیت محـل مناقشـه و نزاع نباشـد دادگاه می توانـد با رسیدگی به دعوا مطابق دلایل موجود در پرونده حکم مقتضی صادر نماید. لذا از این حیث نظر اکثریت تایید می گردد و در مانحن فیه احراز مالکیت موجر تکلیف دادگاه نمی باشد.