نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/03/02

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
اعتبار تمدید شفاهی اجاره نزد دادگاه

پرسش:
در پرونده ای شخص (الف) طبق قانون سال 1376 دادخواست تخلیه عین مستاجره را به طرفیت شخص (ب) (مستاجر) ارایه می نماید و شخص (ب) دفاع می کند که به صورت شفاهی مدت اجاره یک سال دیگر تمدید شده است و دلایلی نیز در پرونده وجود دارد؛ از جمله پرداخت اجاره بهای یک سال که طی چند فقره چک می باشد. آیا در صورت اثبات ادعای مستاجر مبنی بر تمدید شفاهی مدت اجاره باز هم باید با توجه به انقضای مدت عقد اجاره کتبی دستور تخلیه صادر شود یا با توجه به تمدید شفاهی باید درخواست موجر رد شود؟ آیا در صورت رد درخواست باید رای صادر شود تا قابل اعتراض باشد؟ آیا اصولا رد درخواست طی تصمیم صورت می گیرد یا باید رای صادر شود تا قابل اعتراض باشد؟ (مورد اجاره یک باب مغازه می باشد. نکته مهم تمدید شفاهی است که هر چند موجر منکر آن است آیا اعتبار دارد؟)

نظر هیئت عالی:
مستفاد از ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و مواد آیین نامه اجرایی آن این است که دستور تخلیه با احراز مقدماتی رابطه استیجاری و انقضای مدت اجاره صادر می گردد و این دستور با توجه به قالب شکلی آن از جمله تصمیمات قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست. در حالی که ادعای تمدید مدت اجاره نیازمند رسیدگی ماهوی قضایی و واجد آثار حقوقی می باشد که با طرح دعوای مقتضی از ناحیه مستاجر و تقاضای توقیف ابطال عملیات اجرایی ملازمه دارد. به این ترتیب نظر اکثریت که متضمن مراتب فوق است تایید می¬شود.

نظر اکثریت:
حسب ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 و مواد 16 و 17 آیین نامه قانون مذکور دستور تخلیه صادر می شود و دستور قابل اعتراض نیست. چنان چه مستاجر مدعی حقی از جمله تمدید مدت اجاره باشد باید طی دادخواستی طرح دعوا نماید. در نتیجه ادعای حق از ناحیه مستاجر موجب توقف عملیات اجرایی (تخلیه عین مستاجره) نمی باشد و ادعای تمدید اجاره به صورت شفاهی نیز از جمله موارد مقید در ماده 17 آیین نامه مذکور است که باید از ناحیه مستاجر طرح دعوا به عمل آید. دادگاه رسیدگی کننده در صورت مدلل بودن ادعای شاکی پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر می کند.

نظر اقلیت:
با توجه به قانون و آیین نامه مربوط به روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که اصل قانونی استثنا می باشد در اینجا برای سهولت دستور تخلیه را پذیرفته است و چنان چه تمدید از نظر دادگاه محرز باشد به آن ترتیب اثر می‎دهد و در قرارداد شفاهی چون دو نفر گواه وجود ندارد قابل ترتیب اثر نیست و اگر تمدید شفاهی دارای شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد و دو نفر شاهد و ناظر باشند در این صورت تمدید شفاهی هم در دستور تخلیه موثر است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM