نظر اکثریـت قضـات دادگسـتری تبریـز صـایب بـه نظرمیرسد زیرا بنابر عموم و ا
طلاق فصـل دوم و سـوم قـانون آیـین دادرسـی دادگاهها در امور مدنی (در باب چهارم تجدیدنظر) و اینکـه مقـنن بـه طـور مکـرر از واژه درخواست استفاده کرده چنین مستفاد میشود که هر نوع اعتراض و تجدیـدنظر بـا تقـدیم درخواست به صورت لایحه قابل توجه و ترتیب اثر است. در نهایـت مـدیر دفتـر دادگـاه صادرکننده رای غیابی مکلف است اقدام به رفع نقص کرده و دعوای واخـواهی را تکمیـل کند.