با استدلال به این که ماده 5 در خصوص حقوق مادی مستاجر در مفاد
قرارداد بوده و ارتباطی با موضوع
جعل ندارد معتقد است: چون در ادعای
جعل صحت و اصالت سند به عنوان منشا رابطه حقوقی طرفین محل خدشه و ایراد و تردید قرار می گیرد چنان چه این ادعا در موضوع تخلیه موثر تشخیص داده شود (مثلا
جعل در مدت زمان اجاره) می باید تخلیه منوط به رسیدگی به موضوع
جعل باشد. اما چنان چه ادعای
جعل تاثیری در موضوع تخلیه نداشته باشد تخیله انجام خواهد پذیرفت.