نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/11/04

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

پرسش:
هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده 2 قانون روابط قانون موجر با مستاجر مصوب 24/11/1372 بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند مستاجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد.

نظر هیئت عالی:
اولا: قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و.. . به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است حال آن که در مسیله مطروحه محل مورد نظر ابتداء برای دایر کردن مطب پزشک منتقل شده و رابطه استیجاری فعلیت نداشته ثانیا: مطابق رای وحدت رویه شماره 576 ـ 14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.. .». بند (ج) ماده واحده قانون صدور¬الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پرشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.

نظر اکثریت:
مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنان چه مستاجر دوم حقوق مستاجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستاجر اول می باشد در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه براین اساس وی را ذی حق تشخیص داده است باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستاجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستاجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ذی حق می باشد.

نظر اقلیت:
موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM