نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/02/05

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/

موضوع:
تجدید فراش بدون اجازه زوجه

پرسش:
در شرایط حاضر که ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زوجه جرم نیست و فقط عدم ثبت آن جرم است و این که قانون حمایت خانواده در قسمت اجازه ازدواج مجدد منسوخ است آیا طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه از لحاظ شکلی و ماهوی وجاهت قانونی دارد. در صورت طرح چنین دادخواستی چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟

نظر هیئت عالی:
به موجب ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 مرد نمی توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر با تحقق شرایط مندرج در ماده قانونی مزبور و حتی برحسب مقررات ماده 17 همان قانون در صورتی که مرد بدون توجه به مقررات ماده قانونی مزبور همسر دیگر اختیار می کرد به حبس جنجه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می شد و همین مجازات برای عاقد و سردفتر مقرر بود. لیکن با حکومت قوانین اسلامی و لغو مجازات کیفری به موجب مصوب 9/5/63 شورای نگهبان به نظر می رسد ماده 16 قانون حمایت خانواده نسخ و قدرت قانونی خود را از دست داده است. در نهایت در شرایط فعلی هم اجازه ازدواج مجدد با دادگاه است و دادگاه با احراز ملایت زوج احراز و اجرای عدالت از طرف وی اجازه ازدواج مجدد می دهد و اگر شخص بدون اجازه دادگاه چنین اقدامی کند قابل تعقیب و مجازات نیست مگر این که گفته شود به واسطه عدم ثبت واقعه ازدواج این شخص قابل تعقیب و مجازات است زیرا در قانون فعلی هم اجازه ازدواج مجدد با دادگاه بوده و دفاتر اسناد رسمی واقعه ازدواج مجدد را بدون حکم دادگاه ثبت نمی کنند.

نظر اکثریت:
گروه اول: چون دلیلی بر منسوخ بودن ماده 16 قانون حمایت خانواده نداریم طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه اول است.

نظر اقلیت:
با تصویب ماده 645 قانون مجازات اسلامی که برای عدم ثبت واقعه ازدواج کیفر مقرر شده است ماده 16 قانون حمایت خانواده منسوخ است. به نظر می رسد ماده 16 قانون حمایت خانواده خلاف بین شرع است و نیازی به اجازه دادگاه نیست اجرای عدالت و آیه شریفه به عمل بعد از ازدواج تسری دارد چون دادگاه نمی توانـد درخـواست گواهی اجـازه ازدواج مجدد را رد کنـد ناچارا باید بپذیرد و اجازه بدهیم.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

ماده 645 ـ دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید نیم درصد دیه کامل میباشد.

مشاهده ماده 645 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM