بعد از انحلال و اتمام عملیات تصفیه در یک شرکت سهامی عام یکی از طرفین معامله با آن شرکت دعوای اثبات اقاله معامله یک قطعه زمین مورد معامله با شرکت مذکور را مطرح می کند با توجه به موازین حقوقی خوانده دعوا چه شخص یا اشخاصی خواهد بود؟

ادعای یکی از طرفین به اقاله معامله یک قطعه زمین با شرکتی که ورشکست شده قابل استماع نیست زیرا با صدور حکم ورشکستگی شرکت سهامداران و مدیران دیگر سمتی ندارند و مسیولیتی در قبال اشخاص ثالث متوجه آنها نیست. از طرفی چون کار اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز پایان یافته و در واقع سمت او زایل شده است طرح دعوا علیه اداره تصفیه هم وجهه قانونی ندارد.

بعد از انحلال شرکت و اتمام عملیات تصفیه آن شرکت به حیات خود پایان می دهد و شخصیت حقوقی آن خاتمه می یابد. سمت مدیران شرکت و مدیران تصفیه نیز بعد از خاتمه عملیات تصفیه زایل می شود فلذا صرف نظر از این که دعوا در ماهیت منجر به نتیجه می شود یا خیر در عمل چاره ای جز اقامه دعوا علیه سهامداران شرکت و به نسبت سهام آنها وجود ندارد و طبق قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» سهامداران شرکت مسیول هرگونه نفع و ضرر ناشی از معاملات شریک خواهند بود. زیرا انحلال و تصفیه شرکت معادل فوت اشخاص حقیقی است و با انحلال شرکت و یا فوت تاجر هرگونه دعوای احتمالی باید به طرفیت قایم مقام شرکت اقامه شود و در شرکت های سهامی تنها قایم مقامی که برای آن شرکت متصور است شرکا و سهامداران شرکت هستند.

مطابق ماده 1 قانون اصلاحی قسمتی از قانون مصوب سال 1447 مسیولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مطابق ماده 34 همین قانون نیز هر شخصی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده باشد مسیول پرداخت مبلغ اسمی آن به شرکت است. بنابراین در شرکت های سهامی هر یک از شرکا فقط مسیول پرداخت مبلغ اسمی سهم خود به شرکت هستند و در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت مسیولیتی ندارند و با انحلال و انجام عملیات تصفیه شرکت مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نیز مطابق ماده 214 قانون فوق الذکر پایان می یابد و مدیران تصفیه بعد از خاتمه عملیات تصفیه فقط در صورت تخلف و تقصیر و یا پیدا شدن مال و دارایی جدید تاجر مطابق ماده 49 قانون تصفیه امور ورشکستگی مسیولیت دارند و خارج از این دو استثنا مسیولیتی متوجه آنان نیست فلذا دعوای اقامه شده علیه مدیران تصفیه شرکت و یا هر یک از شرکا به جهت عدم توجه دعوا به آنها مسموع نبوده و مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد خواهد بود. ماهیت حقوقی اقاله هم که عبارت از فسخ عقد با تراضی طرفین آن می باشد حاکی از آن است که دعوا علیه شخص مدیران و سهامداران شرکت قابل استماع نخواهد بود.