نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/05/01

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
چگونگی کسر محکوم به نقدی از حقوق محکوم علیه زن سرپرست خانواده

پرسش:
در صورتی که محکوم علیه در پرونده حقوقی فردی مونث و کارمند دولت باشد و محکوم به نیز وجه نقد باشد کسر شدن از حقوق وی به چه صورت می باشد؟ آیا اساسا از حقوق وی کسر می¬شود و میزان کسر شدن ربع است یا ثلث؟ چنان چه این زن سرپرست خانواده باشد چطور و در صورتی که دارای همسر باشد و همسرش هزینه زندگی را تامین کند به چه صورت می باشد؟ (در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قید شده است؛ در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می¬گردد. این ابهام ایجاد می¬شود که این مقررات صرفا مربوط به کارمندان مرد می باشد).

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: با استنباط از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اولا: ماده مذکور شامل کلیه کارکنان دولت و بخش خصوصی به شرح مندرج در ماده مرقوم است و فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست. ثانیا: در صورتی که زن کارمند دارای فرزند باشد ربع از حقوق وی قابل توقیف و برداشت می باشد والا ثلث حقوق قابل توقیف خواهد بود. در ضمن سرپرست بودن یا نبودن زن تاثیری در ماهیت موضوع ندارد. بنابه مراتب نظر گروه اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است تایید می¬شود.

نظر اکثریت:
زن و مرد مشمول این ماده هستند.

نظر اقلیت:
این ماده به کارمند زن سرایت ندارد. صرف داشتن فرزند کفایت نمی¬کند ربع کسر می¬شود و نیازی به سرپرست بودن نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM